أكد د. عمرو موسى – المرشح الرئاسي السابق – أن «الشرعية» هي الكلمة الحاسمة في النقاش الساخن الدائر حول حل مجلس الشعب, وقرار المحكمة الدستورية العليا, والخروج المحتمل على قرارها.
وطالب موسى – في تدوينة له على موقع «فيس بوك»- الرئيس مرسي باحترام قرارات المحاكم, التي تمثل الشرعية الدستورية والقانونية, وألا يُعرضها النظام للشد والجذب، مما ينال من الاستقرار في البلاد.
وأضاف موسى: "إن أهم سمات الحكم الرشيد تتعلق بمدى احترامه للقضاء والمبادئ, التي يقرها والأحكام التي يصدرها، وكذلك تأكيد الفصل بين السلطات"، لافتا إلى أن "اختراق الشرعية من أي زاوية يفتح الباب لاهتزاز الشرعية كلها".
وأشار موسى إلى أن عودة مجلس الشعب عن طريق انتخابات حرة يكسبه قوة ومشروعية، وأن تجنب الانتخابات الشاملة كطريق لعودة مجلس الشعب – كما قضى القرار – ضعف وتحدٍ غير مقبول للمحكمة الدستورية.
