صرح المهندس حاتم عزام – أمين لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب السابق – بأنه يؤمن أن قرار المشير محمد حسين طنطاوي وحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب كله بالتوقيت والأسلوب الذي تم به كان قرارا مسيسا بامتياز أتى في سياق خطط ومحاولات المجلس العسكري والثورة المضادة؛ للانقلاب على الشرعية, ولاستعادة حكم البلاد من خلال استعادة السلطة التشريعية, والسيطرة والتحكم في كتابة الدستور بالإعلان الدستوري المكمل, الذي تلى قرار الحل، مستطردا أن الشواهد تدل على أنه كان هناك مخطط يائس للإطاحة بالرئيس مرسي المنتخب شرعيا أيضا بعد هذا من خلال تظاهرات واسعة كان يعد لها يوم ٢٤ أغسطس حال استمرار طنطاوي والفريق سامي عنان.
وقال: "بعدما قام الرئيس مرسي باتخاذ قرارات ١٢ أغسطس التاريخية, وانتصر للثورة ومبادئها، وخلا المشهد الآن من قيادات مبارك العسكرية، فلا يعقل بعد هذا أن نسلم بإهدار الإرادة الشعبية لما يقرب على ٣٠ مليون ناخب في أول انتخابات حرة نزيهة أتت بعد ثورة ٢٥ يناير".
وأضاف: إن الإرادة الشعبية في كل الدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها شيء له مكانة عالية, ولا يمكن استباحتها وانتهاكها بهذا الشكل الهزلي، فاحترامها أولى من احترام حكم قضائي جاء معيبا ومسيسا بامتياز من محكمة شكلها «بشكل شخصي» من قامت ضده ثورة بإسقاطه, وقام باختيار أعضائها الذين يعرف ولاؤهم ليمرروا له ما يريد من توريث وأشياء أخرى، متسائلا: "هل يعقل أن نتعامل مع هذا الملف المهم, ونحن نتجاهل كل هذه الحقائق والملابسات".
وأكد أن وجود البرلمان ودوره التشريعي الآن في غاية الأهمية؛ لأن يد الحكومة ستكون مغلولة في غياب تشريعات تطلق يدها في الإصلاح والتنمية التي نرى بشرياتها, وعلاج تشوهات النظام البائد، كما أن هناك الكثير من التشريعات التي تحتاج دراسة مستفيضة, وحوارا ولجانا فنية وقانونية لدراستها وليس من المصلحة العامة غياب الجهة التشريعية والرقابية المنتخبة أثناء إقرار هذه التشريعات، كما أنه من الظلم المجتمعي أن تتأخر هذه التشريعات لخمسة أو ستة شهور في الوقت الذي نريد فيه أن نسابق الزمن لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح عزام أن هذا بالإضافة إلى أن إجراء التقديرات تشير إلى أن الانتخابات البرلمانية تستنزف فوق المليار جنيه من الاقتصاد المصري, وأن الدولة منهكة، مؤكدًا أن قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان كان صحيحا مائة بالمائة ومن اختصاصاته ولو كان صدر بعد ١٢ أغسطس ما كنا سنرى هذه الهجمة الشرسة, التي واجهها من بعض النخب «الفضائية» والقوى السياسية التي كانت تهلل للعسكري, وتحتمي به, وتراهن على بقائه بل وتسعى إلى ذلك.
واختتم عزام تصريحاته بأنه ما زال ينتظر الحكم في الدعوى رقم ٤٧٣٦٧ لسنة ٦٦ قضاء إداري, التي تقدم بها في شهر يوليو الماضي ضد المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس العسكري ورئيس المحكمة الدستورية العليا تأجلت لأواخر هذا الشهر، معربا عن تفاؤله أن القضاء الإداري سيصدر قرارا تاريخيا يعلي من قيمة دولة القانون, ويصون الإرادة الشعبية؛ لأن أصل الدعوى المقامة وعدم الدستورية يخص الثلث الفردي, وبالتالي احترام أحكام القضاء هنا معناه الإعادة على الثلث أو على الجزء الحزبي من الثلث – حسب توقعه -.
