دعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمه إلى عقد اجتماع شامل لكافة القوى والفعاليات الفلسطينية بما فيها حماس والشخصيات المستقلة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" بهدف التحاور لوضع حد للخلافات الفلسطينية الفلسطينية.
وقال حواتمه – في مؤتمر صحفي عقده في مقره بأحد الفنادق الكبرى في عمان اليوم "الأحد" إن الشعب الفلسطيني يعيش في ظل أزمات متعددة فرضتها سياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يحرص على قطع أية إمكانية لحلول متوازنة ومتوافقة مع القرارات الدولية".
وأضاف إن إسرائيل تمارس الاستيطان في الضفة الغربية ضاربة بعرض الحائط كافة النداءات الدولية لوقفه كما تواصل الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية للحيلولة دون العودة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة .
ودعا إلى التوجه للأمم المتحدة لطلب عضوية دولة فلسطين، منوها بالفوائد التي من الممكن تحقيقها في حال الحصول على العضوية ومن أهمها أن فلسطين ستحصل على عضوية المحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي من شأنه جعل كل ما ترتكبه إسرائيل محل مراقبة دولية، مشيرا إلى أن نحو 140 دولة تقف إلى جانب الحق الفلسطيني حيال الحصول على العضوية.
وأشار إلى ما يعانيه المواطنون الفلسطينيون في ظل تبعية النظام الاقتصادي الفلسطيني بالكامل إلى اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي ما يجعل الممرات الاقتصادية بيد الاحتلال الذي رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة لواردات الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات في ظل ظروف فقر وبطالة كبيرة يعاني منها
الشعب الفلسطيني .
ودعا حماس إلى السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعودة إلى غزة دون وضع شروط معطلة لتسجيل حوالي 300 ألف فلسطيني بعد إنجاز خطوة مماثلة في الضفة الغربية توطئة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني لا سيما وأن قانون الانتخاب أقر من الفصائل الفلسطينية المختلفة.
وأكد حواتمه أن الاحتلال الإسرائيلي السبب الرئيسي للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأراضي المحتلة حيث تقطع حكومة بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان على أي إمكانية لحلول سياسية شاملة متوازنة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأشار إلى تصعيد العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والاستمرار في سياسة الاستيطان والتهويد والتهديد بإجراءات عدوانية ضد مناطق السلطة الفلسطينية عند ذهاب الأخيرة إلى الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تريد إبقاء الاقتصاد الفلسطيني هشا وضعيفا وتابعا للكيان الإسرائيلي بما يديم السيطرة على المعابر والحدود والموارد الطبيعية بموجب اتفاق باريس الاقتصادي ويفاقم الأزمة في الأراضي المحتلة.
