تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، في جلستها اليوم الاثنين ، نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة بـموقعة الجمل، والمتهم فيها 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابق، لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين.
وكانت المحكمة قد استمعت بجلسة، الأحد، إلى هيئة الدفاع عن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق والمتهم في القضية، كما سمحت لسرور بأن يترافع عن نفسه بعدما انتهى دفاعه من إبداء مرافعتهم، حيث قال سرور إن القضية مليئة بالثغرات القانونية، وإن شاهد الإثبات ضده، صفوت حجازي، قال أمام المحكمة إن المتهمين الذين ارتكبوا وقائع الاعتداءات ضد المتظاهرين كانوا في حالة لا وعى، وهو الأمر الذي لا يمكن معه القبول بشهادتهم.
واعتبر "سرور" أن شهود الإثبات ضده غير محايدين وأن كل الشهادات ضده قد لفقت وأتت من أشخاص يفتقدون المصداقية.
ودفع محامو سرور ببطلان التحقيقات وبطلان أمر الإحالة في ضوء بطلان إجراءات ندب قضاة التحقيق، وعدم اتصال المحكمة بالقضية اتصالا صحيحا طبقا للشروط والأوضاع التي حددها القانون.
وبعدم جواز نظر الدعوى لإجراء التحقيقات من محقق غير مختص، موضحا أن الدعوى أحيلت لمحكمة الجنايات من محقق غير مختص ويفتقد الصفة القانونية التي حددها قانون الإجراءات الجنائية التي تخوله إحالة الوقائع محل الاتهام إلى المحاكمة الجنائية.
