أعلن ائتلاف الغالبية النيابية في مصر اليوم الثلاثاء توصّله إلى اتفاق مع وزير القوى العاملة محمد سعفان بشأن منح علاوة اجتماعية (غلاء) سنوية للعاملين في القطاع الخاص، بحد أدنى 165 جنيهًا وبحد أقصى 330 جنيهًا.
جاء هذا في اجتماع مغلق استمر قرابة ثلاث ساعات بمقر ائتلاف «دعم مصر» بمجلس النواب، في حضور ممثلين عن اتحادات عمال مصر والغرف التجارية والمستثمرين والشباب ورؤساء لجان الشؤون الاقتصادية والصناعة والمشروعات الصغيرة والقوى العاملة في البرلمان، سبقته لقاءات تشاورية بين وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال للوصول إلى اتفاق بشأن قيمة العلاوة.
وأقرّ مجلس النواب في 19 يونيو الماضي منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بجهاز الدولة الإداري بنسبة 7% من الأجر الأساسي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في تمييز واضح بين موظفي الدولة يُجرمه الدستور، وذلك بحد أدنى 65 جنيهًا وأقصى 130 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو الجاري.
وقال ائتلاف الغالبية، في بيان له عقب الاجتماع، إنه «في إطار تفعيل مبادرة ائتلاف دعم مصر لتخفيف آثار القرارات الاقتصادية على العاملين في القطاع الخاص، اجتمع الائتلاف لبحث مبادرة الائتلاف بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة غلاء المعيشة، وما ترتب على زيادة أسعار المحروقات».
وأضاف الائتلاف، المشكل بمعرفة الأجهزة الأمنية (الاستخباراتية)، أنه «جرى الاتفاق على دمج مبادرة الائتلاف التي قدمها رئيسه محمد السويدي في جلسة البرلمان الأخيرة مع ما حدده القانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن صرف علاوة اجتماعية خاصة لغلاء المعيشة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية».
نتائج الاجتماع
وخلص الاجتماع إلى اتخاذ أصحاب الأعمال ما يلزم نحو صرف علاوة خاصة اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات والمدارس الخاصة بنسبة 10% من الأجر التأميني، أو في تاريخ التعيين بالنسبة إلى من عُين بعد هذا التاريخ؛ ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، وفقًا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة.
وأفاد الائتلاف بالاستقرار على الحدين الأدنى والأقصى للعلاوة، بعد تشاور جميع الحاضرين واتفاقهم، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة؛ عدا العلاوة الدورية للعام 2017، من اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها، داعيًا لجان البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية لإعفاء هذه العلاوة من الخضوع لضريبة الدخل.
من جهته، قال المستشار إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، إن الاتفاقية الجماعية الخاصة بمنح علاوة القطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر التأميني ستوقع في اجتماع سينعقد بمقر الوزارة الأحد المقبل، وسيدُعى إليه ممثلون عن الاتحادات المعنية وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية.
