مرّت اليوم ذكرى محاولة الانقلاب التركي التي وقعت في 15 يوليو من العام 2016، ولم يسلم منفذوها من الشعب التركي والسلطات، التي تحاكمهم بتهمة خيانة الوطن.

وفي 22 مايو الماضي، انطلقت في العاصمة التركية أنقرة المحاكمة الرئيسة لـ221 متهمًا في محاولة الانقلاب الفاشلة؛ بينهم 26 جنرالًا تركيًا وراء القضبان، نرصد في هذا التقرير مصيرهم.

من بين المتهمين (غيابيا) زعيم الكيان الموازي «فتح الله غولن»، في محكمة الجنايات الـ17 في أنقرة، وأعضاء ما يسمى «مجلس سلام في الوطن».

ويحاكم أيضًا القائد السابق للقوات الجوية والعضو السابق لمجلس الشورى العسكري «أقين أوزتورك»، والمستشار العسكري للرئيس التركي «علي يازجي»، وضباط كبار.

ويحاكم المتهمون عن تهم «انتهاك الدستور» و«محاولة إلغاء البرلمان بالقوة» و«محاولة الانقلاب على حكومة الجمهورية باستخدام القوة» و«توجيه منظمة إرهابية والانتساب إليها»، إضافة إلى «محاولة اغتيال رئيس البلاد» و«الشروع في قتل 2735 شخصًا» وغيرها من التهم.

المحاكمة الكبرى

تعد هذه واحدة من محاكمات أخرى تجري في أنحاء البلاد للحكم على المشتبه بهم في التورط في محاولة الانقلاب، فيما ينظر إليه على أنه أكبر إجراء قانوني في تاريخ تركيا الحديث.

وبين المشتبه فيهم الذين وجّهت إليهم الاتهامات هناك 26 جنرالًا، من ضمنهم قائد القوات الجوية السابق «أكين أوزتورك» وشقيق النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سابان دسلي «محمد دسلي».

كما تشمل المحاكمة كذلك مساعد أردوغان العسكري السابق الكولونيل «علي يازجي»، ومساعد رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار المقدم «ليفينت طوركان»؛ ويبقى «كان أورتورك» الشخصية الأبرز من بين المتهمين.

وتعقد جلسات الاستماع في القضية في كبرى قاعة محكمة في تركيا، بنيت في الأساس من أجل المحاكمات المتعلقة بالانقلابات، وتتسع إلى 1558 شخصًا.

ويتهم نحو 40 من المشتبه فيهم بالانضمام إلى «مجلس السلام»، الاسم الذي يقال إن مدبري الانقلاب أطلقوه على أنفسهم ليلة المحاولة الفاشلة.

من جهتها، ذكرت صحيفة «حرييت» أن الاتهامات الموجهة إليهم تتضمن «استخدام الإكراه والعنف في محاولة للإطاحة» بالبرلمان والحكومة التركية؛ ما أدى إلى «استشهاد 250 مواطنًا» و«محاولة قتل 2735» آخرين.

وأسفرت محاولة الانقلاب عن 248 قتيلًا، بحسب الرئاسة التركية، إضافة إلى 24 من منفذي المحاولة الذين قتلوا في الليلة ذاتها. وشهدتت قاعة محكمة سنجان في فبراير افتتاح محاكمة 330 مشتبهًا فيهم متهمين بالقتل أو محاولة القتل في ليلة 15 وليو.

واعتقل أكثر من 47 ألف شخص للاشتباه في صلاتهم بحركة غولن في حملة أمنية غير مسبوقة، بناء على حالة الطوارئ المفروضة منذ تاريخ محاولة الانقلاب.