قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن إجمالي ما حصدته الحكومة من وراء زيادات أسعار الوقود والكهرباء بلغ 70 مليار جنيه في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى تقليص دعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة 2017-2018 إلى 35 مليار جنيه، بعد زيادة أسعارها بنسب تصل إلى 55%.
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه القاهرة لاستقبال الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى لبرنامج مصر للحصول على القرض البالغ 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، والمرتبط بإجراءات شديدة القسوة على المصريين تشمل تحرير الدعم تدريجيًا وزيادة الضرائب.
وقال شريف إسماعيل، في تصريحات صحفية السبت، إن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، متضمنة زيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين ومنح علاوتين دورية واستثنائية للعاملين في جهاز الدولة الإداري، كلّفت موازنة الدولة ما بين 85 إلى 90 مليار جنيه، مدعيًا أن حكومته تعمل على تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية وتحقيق الاستقرار في السوق المصري.
وأضاف: «النصف الثاني من العام الجاري سيشهد تحسنًا، سواء من حيث توفير السلع الأساسية أو توريد المحاصيل الزراعية، من دون مشاكل»، وقال إنه «لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم» والحكومة ستوجه إنفاقها نحو قطاعات التعليم والصحة والإسكان؛ بهدف تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.
