نشر المحامي والحقوقي «خالد علي»، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، تفاصيل ما تعرض له أهالي جزيرة الوراق، بعد مقتل مواطن وإصابة آخرين إثر اشتباكات، وقعت أمس الأحد، أثناء تنفيذ قوات الأمن لقرار إزالة العقارات المخالفة، والتعديات على أراضي الدولة.

وكتب «علي»، قائلا: «بعد انسحاب القوات من جزيرة الوراق كنا نظن أن العقل والرشد عرف طريقه لمصدر قرار الانسحاب، لكن من الواضح أن الانسحاب كان مجرد تكتيك مؤقت (خطوة للخلف مؤقتة)، فمنذ الانسحاب وتحديدًا من الساعة الواحدة فجر اليوم تم فرض حصار على الجزيرة، وتم منع المعديات من العمل، وأصبح أهالي الجزيرة كالعالقين على حدود الدول المحتلة، المرضى لم يذهبوا للمستشفيات، والطلبة لم يذهبوا لامتحانات الدور الثاني، والمحامين لم يذهبوا للمحاكم، والموظفين والحرفيين لم يذهبوا لأشغالهم، أى عبث هذا الذى نحياه، وأى سلطة غاشمة تلك التى قررت حصار مواطنيها على هذا النحو المجنون».

وأضاف في تدوينته، أن «أهالي الجزيرة أصحاب ملكيات خاصة على الأرض ولم يعتدوا على أراضي الدولة كما تزعم الحكومة، فمساحة الجزيرة 1850 فدانا، منها 1810 أفدنة ملكيات خاصة و40 فدانا فقط ملك الحكومة وشاغليها لم يشغلوها غصباً لملك الدولة وإنما مقابل انتفاع يسدد للدولة بانتظام».

وقال «كان هناك نزاع سابق فى بداية عام 2000 لنزع ملكية المواطنين بالجزيرة، ولكن مجلس الدولة حكم بوقف وإلغاء قرارات نزع الملكية، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 848 لسنة 2001 بعدم جواز إخلاء أى مبنى مقام حتى تاريخه بجزيرتي «الدهب والوراق»، وعدم جواز التعرض لحائزي الأراضي الزراعية بالجزيرتين».

وأرفق «علي» مع منشوره، شهادة وفاة لسيدة من أهالي الجزيرة ولدت على الجزيرة منذ مائة عام، وعقود بيع مشهرة منذ 1905، 1923، وجميعها أوراق ثبوت للملكية وليس كما تدعى الحكومة، بحسب التدوينة.