تعرضت مدينة الموصل شمالي العراق، إلى تدمير يكاد يكون شاملاً في بناها التحتية والفوقية، وممتلكات المدنيين والمؤسسات الحكومية، خلال معارك استعادة السيطرة عليها من مسلحي تنظيم الدولة، وفق مسؤولين محليين.

واستعادت القوات العراقية كامل الموصل، مركز محافظة نينوى، الإثنين الماضي، بعد معارك ضارية ضد «تنظيم الدولة»، استمرت أكثر من ثمانية أشهر، بمشاركة التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وتعرضت البنى التحتية الأساسية، كمحطات الطاقة الكهربائية ومحطات المياه والمؤسسات الصحية والتربوية والأمنية، إضافة الى ممتلكات المدنيين، مثل المنازل والسيارات، إلى دمار يبلغ 80 بالمائة، بحسب مسؤولين محليين.

 دمار كبير

وقال حسام الدين العبار، عضو مجلس محافظة نينوى، للأناضول، إن «حجم الدمار في البنى التحتية كبير، خصوصًا في الجانب الغربي للموصل.. مثلا توجد أربعة مستشفيات رئيسية في الجانب الغربي دُمرت ثلاث منها بشكل كامل، بينما تعرضت الرابعة إلى تدمير جزئي».

وأوضح العبار أنه «جرى تدمير شبكة الأنابيب الناقلة للمياه الصالحة للشرب في الجانب الغربي للموصل، إضافة الى تدمير محطة الكهرباء الرئيسية في الجانب الغربي أيضاً، والتي كانت تؤمن الطاقة الكهربائية لهذا الجانب، ولأجزاء من الجانب الشرقي، وهي تحتاج إلى قرابة 50 مليون دولار أميركي لإعادتها إلى العمل».

وتابع أن «نسبة الدمار في الأبنية المدرسية بلغت 25 بالمائة، أما ممتلكات المدنيين المدمرة، من منازل وسيارات، فهي بالآلاف، وتحتاج إلى مبالغ طائلة (لم يحددها) لدفع تعويضات إليهم مقابل هذه الخسائر».

وتسببت المعارك، وما خلفته من دمار واسع، في نزوح حوالي نصف سكان الموصل، ثاني أكبر مدن العراق سكانا بعد العاصمة بغداد، ونزح ما لا يقل عن 920 ألف شخص من أصل سكان المدينة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.

ولفت المسؤول المحلي العراقي إلى أن «الدمار شمل أيضًا المرافق الاقتصادية في الموصل، وتعرضت المراكز التجارية الرئيسة والمناطق الصناعية إلى دمار بنسبة 100 بالمائة».

وأوضح أن «مجلس محافظة نينوى حدد ميزانية تبلغ 750 مليار دينار عراقي (نحو 625 مليون دولار أمريكي) لإعادة إعمار سريع للبنى التحتية الأساسية»، في إشارة إلى مرافق المياه والكهرباء والطرق والصرف الصحي والمؤسسات الحكومية.

 100 مليار دولار

وإزاء حجم الدمار الكبير، الذي تعرضت إليه الموصل، وضعت الحكومة العراقية خططا لإعادة الإعمار تمتد إلى عشر سنوات، بداية من العام المقبل.

وقدرت التكاليف بحوالي 100 مليار دولار، وفق ما صرح به للأناضول، المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي.

الهنداوي قال إن «العراق يعول الآن على عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار المدن المحررة من تنظيم الدولة.. أعلنت الكويت عزمها استضافة المؤتمر، الذي سيعقد نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل».

وأوضح أن «العراق يعاني أزمة اقتصادية ناتجة عن قلة الإيرادات المالية؛ بسبب تدني أسعار النفط، لذا نحتاج إلى دعم إقليمي ودولي لإعادة إعمار المدن المحررة من سيطرة الإرهاب».

وسيطر مسلحو تنظيم الدولة صيف 2014، على مناطق شاسعة في عدد من محافظات شمال وغربي العراق، قبل أن تستعيد القوات العراقية معظم هذه المناطق.

وتابع المسؤول العراقي «بعد إعلان تحرير الموصل، بدأنا بمرحلة إعادة الاستقرار، وتتضمن إعادة الخدمات الأساسية، لضمان عودة النازحين من المخيمات إلى منازلهم، ثم تعقبها خطة طويلة المدى لمدة عشر سنوات، تتضمن إعادة الإعمار الكامل للمدينة».

وأشار الهنداوي إلى أن “الخطة تتكون من شقين، الأول يتم تنفيذه بين عامي 2017 و2022، ثم خطة أخرى بين عامي 2023 و2027، وتتراوح تكلفة الخطتين بين 50 و100 مليار دولار”.

وأوضح أن «الخطتين تتضمنان ثلاثة محاور، وهي: خطة تنمية بشرية، والتنمية الاقتصادية، ثم تأهيل البنى التحتية، وسيتم البدء بمحور التنمية البشرية مع التركيز على الفئات الهشة، كالنساء والأطفال، الذين تعرضوا لضرر كبير بسبب تنظيم الدولة».

وتابع بقوله إن «الحكومة العراقية، ممثلة بجهات ووزارات عديدة، ستبدأ بإعداد قاعدة بيانات دقيقة، تتضمن حجم الدمار الذي تعرضت إليه الموصل بالأرقام، كي يتم تقديمه كتقرير خلال المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار».

مدينة منكوبة

وبدأت القوات العراقية، في 17 أكتوبر الماضي، حملة عسكرية لاستعادة الموصل، بدعم من التحالف الدولي، وبمشاركة نحو 100 ألف من القوات العراقية وفصائل شيعية مسلحة وقوات الإقليم الكردي (البيشمركة).

وأعلنت الحكومة رسميا، في العاشر من الشهر الجاري، استعادة المدينة، التي كان “تنظيم الدولة” يسيطر عليها منذ يونيو 2014، وكانت تعد المعقل الرئيسي له في العراق. ولد

ع الحكومة العراقية إلى تركيز كل جهودها على إعادة إعمار المدينة سريعا، يسعى البرلمان إلى اعتبار الموصل “مدينة منكوبة”.

وقال رئيس لجنة الخدمات في البرلمان، ناظم الساعدي، إن «الموصل منكوبة فعليا، فالدمار أصاب 80 بالمائة من جميع مرافقها، وفي حال تقديم مقترح لاعتبار المدينة منكوبة، سيتم التصويت عليه داخل البرلمان لإلزام الوزارات المختصة بالعمل السريع لإعادة الإعمار».

وشدد الساعدي، في تصريحات للأناضول، على أن «الحكومة لا تمتلك الأموال الكافية لدفع تعويضات لأصحاب المنازل المدمرة في الموصل، لكنها ستتولى إعادة إعمار منازلهم عبر الوزارات المختصة».

وإضافة إلى البنى التحية وممتلكات الكثير من المدنيين، دمرت متفجرات تنظيم الدولة عددًا من أبرز معالم الموصل، منها: جامع النبي يونس، إضافة الجامع الكبير، المعروف باسم جامع النوري، ومئذته الأثرية المعروفة بالحدباء.

المصدر: الأناضول