أنهت وزارة الزراعة موسم توريد القمح أول أمس، بعد ثلاث أشهر من بداية عملية جمع المحصول والتي بدأت في 15 إبريل الماضي.
وبالرغم من تأكيد وزير التموين على مصلحي على نجاح موسم توريد القمح، إلا أن الحكومة فشلت في الوصول إلي المستهدف من الجمع من الفلاحين، وسط تضارب في الأرقام الرسمية حول كمية القمح المستلمة.
ووفق ما أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، 3.75 مليون طن قمح محلي ذات جودة عالية من الفلاحين بأسعار تتراوح بين 555 إلى 575 جنيهًا للإردب بحسب درجة النقاوة، وتسلمت وزارة التموين نحو 3.4 مليون طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى 350 ألف طن قمح صلب.
وكانت وزارة التموين كانت تستهدف جمع ما بين 3.7 إلى 4 ملايين طن من القمح هذا الموسم؛ لتغطية جزء كبير من الاستهلاك، حيث تستهلك مصر 9.5 مليون طن من القمح لإنتاج الخبز المدعم، منها 4 ملايين طن من المحصول المحلي، و5.5 مليون طن من القمح المستورد.
زيادة الاستيراد
وفي توجه جديد يكشف عن ضعف الانتاج المحلي، توجهت الحكومة لزيادة الاستيراد، حيث أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أمس الاثنين عن مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن في الفترة من 21 إلى 31 من أغسطس.
وأوضحت الهيئة إنها بصدد شراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي، مشيرة إلى أن استقبال العروض ينتهي ظهر غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
فكر عقيم
ومن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن موسم توريد القمح واجه بعض المشاكل هذا العام، خاصة مع امتناع الكثير من الفلاحين توريد القمح للحكومة، بخلاف القمح الفاسد نتيجة سوء النقل والتخزين، وهو ما انعكس على توريد القمح هذا العام، وانخفاضه عن الأعوام الماضية.
وأشار رائف تمراز في تصريح خاص لرصد، أن أصحاب مزارع الحيوان يجمعون القمح من المزارعين فى القرى بفارق 100 جنيه زيادة عن السعر المعلن من قبل الحكومة وذلك بهدف استخدامه كعلف للمواشى.
وأضاف تمراز أن المزراعين يقومون بتوريد محصولهم لأصحاب المزارع للاستفادة بفارق السعر، مؤكدا على أن سعر طن «الردة» يبلغ 4200 فى حين أن سعر طن القمح يبلغ 3700 جنيها، وهذا يعنى أن القمح أرخص من الردة التى تعد أحد مشتقات القمح.
وأشار رائف تمراز، أن هناك مشاكل أخرى خاصة بتخزين القمح، والمتمثلة فى عدم وجود اجولة خيش، او مكان تجميع قريب من المزارعين لتوريد المحصول، مشيرا إلي أنه تقدم بطلب إحاطة بذلك، مشيرا إلي أن مصر لن تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح لو استمر هذا الفكر العقيم.
وزير التموين يعتبر الموسم ناجح
وفي المقابل اعتبر وزير التموين موسم توريد القمح ناجحًا رغم عدم تحقيق المستهدف قائلًا، إن أربع جهات حكومية ساهمت في إنجاح موسم التوريد هذا العام، حيث تسوقت شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمضارب نحو 950 ألف طن، وتسوقت الشركة المصرية للصوامع نحو مليون و560 ألف طن، وتسوقت الشركة العامة للصوامع نحو 143 ألف طن، وتسوق بنك التنمية والائتمان الزراعي نحو 697 ألف طن، وتم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التي بلغت نحو 13 مليار جنيه.
وكشف الوزير أن معدلات التوريد اليومي تباينت طوال الموسم إلى أن وصلت إلى ذروتها في 13 يونيو الماضي، حيث بلغت إجمالي الكميات الموردة 129 ألف طن، وجاءت الشرقية في مقدمة المحافظات الموردة للقمح بنحو 543 ألفًا و256 طنًّا، تلتها محافظة المنيا بنحو 314 ألفًا و558 طنًّا ثم محافظة بني سويف بنحو 314 ألفًا و426 طنًّا ثم محافظة البحيرة بنحو 263 ألفًا و483 طنًّا، ثم الدقهلية بنحو 243 ألفًا و560 طنًّا، ثم تباينت الكميات الموردة من باقي محافظات الجمهورية.
تضارب بين بيان الرئاسة ووزير التموين
وكشفت تصريحات وزير التموين عن حجم التضارب في البيانات بين رئاسة الجمهورية ووزارة التموين، ففي الوقت الذي قالت فيه رئاسة الجمهورية في بيان صدر في 30 مايو من العام الجاري تناقلته الصحف، إن مصر اشترت 3.6 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بدء الحصاد في منتصف أبريل، في حين أكدت وزارة التموين أن ما تم شراؤه حتى هذا التاريخ 3 مليون طن فقط، ويمتد موسم شراء القمح المحلي حتى منتصف مايو، ومن خلال البيانان ظهر الاختلاف في 600 ألف طن قمح.
