دخلت خزينة البنك المركزي المصري مساء الثلاثاء الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة قيمتها 1.25 مليار دولار، ورأى خبراء اقتصاديون أن السياسة الاستهلاكية للدولة تدفع الشريحة الثانية من القرض إلى تلقي مصير الأولى نفسه.
وفي نوفمبر العام الماضي، حصلت مصر على دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
سد عجز الموازنة
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق، في تصريح خاص لـ«رصد»، أن أموال الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد ستلقى مصير الشريحة الأولى نفسه، التي وُجّهت لتمويل عجز الموازنة العامة وسدّه؛ دون تحديد أوجه إنفاق محددة، إلى جانب ديون أخرى، وكذلك سيكون الحال مع دفعة الشريحة الثانية.
ولفت إلى تسديد الحكومة الديون النفطية من قيمة الشريحة الأولى، بينما لم يتمكن المواطن الفقير من الحصول على أي فائدة ملموسة من قرض الصندوق؛ خاصة بعد استلام الشريحة الثانية، كما حدث مع استلام الشريحة الاولى؛ لأن سياسات الحكومة إنفاق وليست استثمارًا مربحًا يمكنها فيما بعد من سداد هذه القروض الكبرى.
«أمن» وأجور
وقالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة عالية المهدي إنّ جزءًا كبيرًا من الشريحة الثانية سيُنفق على المنظومة الأمنية؛ فالسيسي يطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المادي له لمحاربة الجماعات المسلحة.
ولفتت إلى أن الشريحة الثانية ستُستغل في سداد عجز الموازنة ودفع أجور الموظفين فقط، وليست لعمل مشروعات في البنية التحتية للدولة يستفيد منها المواطن، موضحة أن قروض صندوق النقد الدولي إحدى آليات الدول العظمى للسيطرة على اقتصاديات الدول الناشئة.
عجز الموازنة
وتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يسجّل عجز الموازنة المصرية في العام المالي الجاري 2017-2018 نحو 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستهدف الحكومة عند 9.1%.
وقالت الوكالة، في بيان لها يوم 12 يوليو، إن الموازنة العامة الجديدة لمصر وخفض دعم الكهرباء والوقود يظهران التزامًا متواصلًا بضبط أوضاع المالية العامة و«الإصلاح» الاقتصادي بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي في البلاد.
تفاصيل السداد
وفي العام الماضي، أصدرت وزارة المالية بيانًا توضّح فيه تفاصيل استلام القرض وسداده؛ مؤكدة أن الشريحة الأولى بلغت 2.75 مليار دولار، والشريحة الثانية نحو 1.25 مليار دولار، ولن تُسدد مصر أي فوائد أو ترد أي أقساط قبل أربع سنوات ونصف سنة؛ على أن يسدد كامل القرض في عشر سنوات من تاريخ الاقتراض وعبر 12 دفعة سداد متساوية، متضمنًا خدمة دين (ما بين فوائد ورسوم) تتراوح بين 1.55% و1.65%
