يؤدي المستشار أحمد أبو العزم، اليوم الخميس، أمام السيسي اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس الدولة.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت أمس، قرار رقم 347 بتاريخ 19 يوليو 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة، وذلك اعتبارًا من 20 / 7 / 2017.
أتى تعيين «أبو العزم» إعمالا للقانون رقم 13 لسنة 2017، والذى سمح لرئيس الجمهورية باختيار واحد من بين السبعة الأقدم خلفًا للمستشار الدكتور محمد مسعود الذي انتهت ولايته، أمس الأربعاء، إلا أن مخالفات قانونية تثار حول اختيار أبو العزم بالرغم من عدم ترشيحه من المجلس.
وكان المجلس قد رشح اسم المستشار يحيى الدكروري باعتبارة الأحق بالمنصب وفقًا للأقدمية، ولم يقدم ثلاثة أسماء كما طالبت الرئاسة للاختيار بينهم.
وأثار التعيين غضبًا واسعًا، ورآه قضاة مخالفًا للدستور والقانون، واعتبره البعض محاولة للسيطرة على مجلس الدولة، باختيار الأكثر ولاء للسيسي.
مخالف للقانون
وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة مخالفا للقانون والدستور.
ولفت المستشار في مداخلة هاتفية مع برنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على «التليفزيون العربي»: إلى أن القرار قد يتسبب في أزمة في السلطة القضائية.
وقال الجمل، إن إصدار السيسي، منذ عدة شهور لقانون يلغي فيه تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية، هو أمر مخالف للدستور، لافتًا إلى أن المستشار يحيى دكروري كان صاحب الأقدمية في مجلس الدولة.
دكروري يوجه رسالة للمجلس
ووجه المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة، قال فيه «في هذه اللحظات التاريخية التي يمر بها مجلسنا العظيم.. لا يسعني إلا أن أسجل أن طوق عنقي بثقة الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة».
وتابع ، «هذا وسام أثبت للشعب استقلالكم وعزتكم، وسيظل تتفاخر به الأجيال القادمة»، مؤكدًا أن ثقة الجمعية العمومية مفخرة لمجلس الدولة.
وأضاف، «أود تسجيل شكري وتقديري لكم في سجل التاريخ الذي يوثق ويرصد، راضيًا عن نفسي لإرضائي ربي وضميري ووطني».
قرار #السيسي بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا ل #مجلس_الدولة#الشامخ#الحكم_بعد_المكالمة
— A6Mحركة شباب 6 أبريل (@shabab6april) July 19, 2017
بيان شيخ قضاة مجلس الدولة، المستشار الجليل/ يحيى دكرورى، إلى الجمعية العمومية لمستشارى المجلس. pic.twitter.com/GjCfzSqnIO
— Khaled Ali (@Khaledali251) July 19, 2017
ومن أبرز تصريحاته المؤيدة للسيسي، كانت قضية الطلاق الشفوي، حيث عبر عن ترحيبه بضرورة إيجاد «وسيلة ما» لضبط الطلاق، معتبرا أن الزواج لا يعترف به إلا من خلال العقود الرسمية، وبالتالي فالمجتمع بحاجة إلى تحديد وسيلة لإثبات الطلاق حفاظاً للحقوق، وفق قول مصادر قضائية.
