قال مسئول رفيع في الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء: إنه تقرر أخذ عدد من الإجراءات التي تلبي مطالب المحتجين تشمل خفض الضرائب وأسعار بعض أنواع الوقود.
وقال -المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه -: "قررت الحكومة خلال جلسة اليوم خفض الضريبة المضافة بنسبة نصف في المائة, والإبقاء على أسعار الديزل والغاز, كما كانت عليه في أغسطس الماضي إضافة إلى خفض رواتب الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي".
وأضاف: إن الإجراءات تشمل كذلك «تحديد أسعار ثماني مواد أساسية بالإضافة إلى ضبط النفقات فيما يتعلق بمهمات السفر للمسئولين والإيجارات».
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الفلسطيني مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق للإعلان عن هذه الإجراءات.
وشارك مئات العاملين في القطاع الحكومي في اعتصام أمام رئاسة الوزراء في رام الله؛ احتجاجا على الغلاء وللمطالبة بصرف رواتبهم.
وقال جواد ناجي – وزير الاقتصاد للصحفيين أمام مجلس الوزراء بعد انتهاء جلسة الحكومة -: "تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات ستنعكس إيجابيا على المواطنين, ويشمل ذلك تخفيض الأسعار".
وأعلن نبيل قسيس – وزير المالية في حكومة سلام فياض – عن صرف نصف راتب شهر أغسطس لموظفي القطاع العام, الذين يتجاوز عددهم 153 ألفا في القطاعين المدني والعسكري غدا الأربعاء.
وقال بيان صادر عن مكتب الوزير: إن الحد الأدنى الذي سيصرف لموظفي القطاع العام 50 في المائة من الراتب بما لا يقل عن 2000 شيكل (500 دولار تقريبا).
وأضاف: إن الحكومة ستستمر في العمل على توفير الجزء المتبقي من الراتب خلال الفترة اللاحقة.
