أصدر الديوان الملكي السعودي منذ قليل أوامر ملكية؛ منها إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة يُعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.
وقال الديوان الملكي إنه ضمّ المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني إلى رئاسة أمن الدولة.
ولفت الديوان إلى أن التعاون بين القطاعات التابعة للداخلية ورئاسة أمن الدولة سيكون بما يكفل الدعم اللازم، بما في ذلك الإسناد الميداني.
وأكّد الأمر الملكي أن وزير الداخلية سيكون عضوًا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وقال الديوان إنه أنشئت هيئة تطوير بوابة الدرعية برئاسة ولي العهد، وإنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا برئاسة ولي العهد، ويعين الرئيس وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
كما أعلن الديوان الملكي إنشاء «نادي الإبل» بإشراف ولي العهد، ويعيّن المشرف العام على النادي ومجلس الإدارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
وإلى نص الأوامر الملكية:
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبعد الاطلاع على نظام قوات الأمن الداخلي، الصادر بالمرسوم الملكي رقـــــم ( 30 ) بتاريخ 4 / 12 / 1384هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( 466 / 8 ) بتاريخ 6 / 7 / 1419هـ في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.
وبعد الاطلاع على ما سبق أن رفعه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – بتاريخ 4 / 7 / 1433هـ من اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد.
ونظراً إلى أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن للأخذ بذلك.
ولأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير
الداخلية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولاً: ينشأ جهاز باسم «رئاسة أمن الدولة»، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.
وجاء في أمر ملكي آخر: بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 69 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 70 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ المتضمن تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، أمرنا بما هو آت:
أولاً: يكون وزير الداخلية عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
