كشف مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية أن النتائج التي توصلت إليها دراسات وزارة المالية مؤخراً، أظهر أن حجم التهرب الضريبي سجل قرابة 400 مليار جنيه ما يعادل 22.2 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، موزعة بين تهرب جزئي عبر إخفاء بعض الأرباح وتهرب كلي من خلال الإفلات التام من منظومة الضرائب.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن حجم التهرب الضريبي جاء مرتفعا للغاية رغم أن النشاط الاقتصادي يعاني من التباطؤ ولم يصل إلى مستواه الطبيعي بعد، مشيرا إلى أن ثمة إجراءات تتم حاليا لمواجهة تلك الظاهرة، خاصة أن الحصيلة الضريبية لم تزد عن 433 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو من كل عام.

وتستهدف مصر تحصيل 604 مليارات جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالي الجاري 2017-2018، مقابل 433 مليار جنيه العام المالي الماضي.

وأوضح المسؤول أن مصلحة الضرائب تفحص حاليًا أنشطة بعينها لتقييم أدائها الضريبي، منها أنشطة تقسيم الأراضي والأنشطة التجارية، ما قد يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الدراسات الحكومية التي جرت مؤخرًا كشفت وجود منطقة تجارية كاملة بها تعاملات تجارية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه متهربة بالكامل من الضرائب، مشددا على أن ميكنة سداد الضرائب وتفعيل الدفع الإلكتروني سيعمل على تقليص التهرب الضريبي.

وتابع أن مصلحة الضرائب تمكنت من فتح مائتي ألف ملف جديد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، بفضل الحملات التي تنفذها.

ولا تزال مصلحة الضرائب في مصر تعتمد على نظام الحصر التقليدي الذي يتمثل في قيام الموظفين بحصر الأنشطة الصناعية والتجارية على أرض الواقع، بينما تستعين أغلب دول العالم بأنظمة متطورة للحصر الإلكتروني من خلال الربط الشبكي بين الهيئات الإدارية.

ويقول مراقبون إن الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة السجل التجاري والسجل المدني يحقق للمصلحة الوصول إلى نحو 60% من المتهربين.

المصدر: العربي الجديد