«احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي وصل إلى نحو 35 مليار دولار»، هكذا تحدث عبدالفتاح السيسي عن قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر متجاهلًا حقيقة ما وراء هذه المليارات. في التقرير، نرصد ماهية هذه المليارات.
تأتي هذه التصريحات متناقضة مع بيان البنك المركزي المصري، الذي كشف في مطلع الشهر الجاري عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبي لمصر إلى 31.125 مليار دولار بنهاية مايو 2017، مقارنة بـ28.640 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2017؛ بارتفاع قدره نحو 2.5 مليار دولار.
وهذا يعني أن الاحتياطي النقدي ارتفع من 31.125 مليار دولار إلى 35 مليار دولار بعد استلام شريحة قرض صندوق النقد الدولي 1.25 مليار واستلام دفعات من بنوك أخرى.
وفي حديثه في مؤتمر الشباب الرابع في مدينة الإسكندرية، قال السيسي: «حد كان يتصور من عشرة شهور إنه يكون موجود احتياطي النقدي الأجنبي بلغ 35 مليار دولار».
ويعتبر الرقم الأقرب إلى مستوى احتياطي النقد الأجنبي إبّان ثورة 2011؛ إذ بلغ قرابة 36 مليار دولار، وظلّ على هذا المستوى حتى فترة حكم الدكتور «محمد مرسي».
30 مليارًا مساعدات ومنح
وفي تصريح لـ«رصد»، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده إنّ 30 مليارًا من إجمالي 35 هي حجم المساعدات المالية التي حصلت عليها مصر منذ 2011 وحتى 2016 من دول السعودية والإمارات والكويت وليبيا، مُقسمة بين 7.5 مليارات دولار في عامي 2011 و2012، و22.5 مليار دولار في الأعوام من 2013 وحتى 2016.
مليارات لسد العجز فقط
وأكّد رشاد أنّ الاحتياطي الأجنبي لمصر هو وسيلة لخفض عجز الموازنة وتحقيق استقرار في سعر الصرف؛ لكنّ الاستدانة الخارجية تشكّل كذلك عبئًا جديدًا على الاقتصاد المصري، إذ ترفع الاستدانة الخارجية من حجم الدين العام، الذي وصل نهاية مارس الماضي إلى ثلاثة تريليونات جنيه.
ولفت إلى أن «مصر عليها ديون دولية بقرابة 60 مليار دولار؛ ما يعني أنها تحتاج 25 مليارًا إضافة إلى الـ35 الموجوة في البنك المركزي لسداد ديونها التي من المقرر أن تسدد على أقساط».
3.67 تريليونات جنيه
وفي مايو الماضي، قالت وزارة المالية إنّ «إجمالي دين الموازنة العامة للدولة محليًا وخارجيًا ارتفع إلى 3676 مليار جنيه (3.676 تريليونات جنيه) في نهاية شهر مارس 2017؛ ما يعادل 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي».
فيما أظهرت الأرقام التي وردت في نشرة البنك لشهر فبراير الماضي أن الدين الخارجي لمصر بلغ 67.3 مليار دولار في النصف الأول، الذي انتهى في 31 ديسمبر 2016، مقارنة بـ47.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية السابقة.
وتراجع الاحتياطي النقدي في الست سنوات الماضية من 36 مليار دولار إلى مستويات متدنية وصلت إلى 14 مليار دولار.
