أريده حيا أو ميتا "لسان حال عم عطية حافظ الذي ألمّ به المرض بعد فقدانه ابنه "محمد "في ظروف غامضة منذ "عام 1993 "يقول عم عطية كان هدف ابنى أن يصبح لاعب كرة وبالفعل انضم إلى منتخب جامعة الأزهر "عام 1991"وكان لاعبا بنادي الترسانة ولم يكن له أي نشاط سوى دراسته .
خرج محمد من منزله بمساكن "المرازيق بالتبين" خلف بلوك 39- القاهرة ليؤدي صلاة الظهر وكان شاب لم يتجاوز العشرين من عمره، طالب بكلية اللغة العربية – جامعة الأزهر ، بتاريخ 25/2/1993 حيث قبض عليه بعد الصلاة بمسجد قريب من مسكنه بواسطة ضباط مباحث أمن الدولة بتهمة عضويته فى جماعة التكفير والهجرة ومنذ ذلك التاريخ لا تعلم أسرته عنه شيئا رغم الأحكام القضائية التي حصلوا عليها بالإفراج عنه .
تفاعل المحامي أسعد هيكل منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو لجنة تقصي الحقائق وجمع الأدلة عن مشكله محمد عطية حافظ وأبدى اهتمامه بها ، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل الآن على حصر الحالات المشابهه ولم تنتهي منها بعد وسوف تعلن اللجنة عن الأسماء التى تم حصرها قريبا.
ويقول نجاد البرعي المحامي والناشط الحقوقي "لم يحدث قط أن توصلنا لمكان حالة من هذه الحالات ولدينا الآلاف تم اعتقالهم من أمام المساجد"، فالحل الوحيد للتوصل لمثل هذه الحالة بعد الثورة أن تخرج الداخلية كل أوراقها وتكشف عن أماكن تواجد هذه الحالات فتكون عملية مصالحة ومصارحة إضافة إلى صرف تعويض لأهالي هذه الحالات، كما اقترح البرعي تشكيل لجنة للتفتيش والتفاوض مع الداخلية مستشهدا بتجربة دوله المغرب الشقيق التي شكلت ما يعرف بلجنة " الحقيقة والإنصاف" التي تفاوضت مع الداخلية من أجل الكشف عن كل المخالفات .
جدير بالذكر أن قضيه محمد عطية مرت بالعديد من المراحل منذ اختفائه وعانت خلالها أسرته الكثير وساندتها جمعيه حقوق الإنسان لمساعده السجناء حيث تقدمت أسرته بعدة تظلمات من قرار اعتقاله ومنها التظلم رقم 31634/1997 أمام إحدى المحاكم وكان قرار المحكمة عدم الإفراج بالإضافة إلى التظلمات التي نظرتها المحكمة بتواريخ 29/4/1993 ، 29/5/1995 ، 12/6/1995 ، 9/3/1996وجميعها حكمت فيها المحكمة بالإفراج.وبتواريخ 16/6/1994 ، 4/8/1995و 1/9/1995 ، 4/10/1995 ، 13/5/1997 حصلت الأسرة على تصاريح بالزيارة لسجن الوادي الجديد ووادي النطرون ودمنهور واستقبال طره وطنطا إلا أن الإدارة أفادتهم أما بعدم وجوده أو بعدم وجود زيارة .
وبتاريخ 10/8/1998 تقدم مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ببلاغ لكل من المستشار النائب العام ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون وذلك للإفادة عن مكان إيداعه أو سبب اختفائه ولما لم يتلق المركز أي رد تقدم ببلاغات جديدة لنفس الجهات السابقة بتاريخ 25/8/1999 إلا أن المركز لم يتلق ما يفيد إجراء أية تحقيق.
وبتاريخ 17/10/1999 أقام المركز دعوى قضائية لصالح أسرة المختفي ضد السيد وزير الداخلية بصفته لإلزامه بالإعلان عن مكان احتجاز أو سجن المختفي وبتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بأسرته وقدره "مائة ألف جنيه" وقد قيدت الدعوى تحت رقم 14844 /1999 بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وتقرر لها جلسة 20/11/1999 إلا أن حكم المحكمة جاء برفض الدعوى لعدم تقديم شهادة اعتقال للمذكور والتي لم يتمكن المركز او أسرته من استخراجها كما وضحنا سابقا .
