أعلنت أحزاب اللقاء المشترك شروطًا جديدة قبل الشروع في أي حوار وطني أهمها إبعاد الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن التدخل في شئون الدولة، فيما اعتبر مكتب الرئيس السابق هذه الاتهامات بأنها محض" أوهام وبضاعة بائرة" .
ووضعت المعارضة اليمنية شروطًا للبدء في الحوار الوطني وهى إبعاد الرئيس السابق صالح من رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام- الذي يشكل نصف حكومة الوفاق الوطني- وإبعاد أحمد علي عبد الله صالح من قيادة الحرس الجمهوري، بالإضافة لدمج القوات المسلحة في إطار وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في إطار وزارة الداخلية وإبعاد كل القيادات الموالية لصالح من كل مناصبهم الأمنية والعسكرية، والدفع والتسريع بقانون للعدالة الانتقالية.
وقال معارضون يمنيون في تصريحات صحفية إن تلك الشروط ستطرح على الرئيس عبد ربه منصور هادي والوسطاء الدوليين ومنهم مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان الذي يزور اليمن حاليًّا لمناقشة معوقات تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية ومنها تدخلات النظام السابق في أعمال حكومة الوفاق الوطني وفقًا لدبلوماسيين غربيين.
وفى سياق متصل رد مكتب الرئيس السابق علي عبد الله صالح على اتهامات اللقاء المشترك بأن اتهامات المشترك له "محض أوهام وبضاعة بائرة" تحاول أن تغطي على الفشل الذريع في إدارة ملفات المبادرة الخليجية واستحقاقاتها المرحلية.
ويرى محللون سياسيون أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح ما يزال يحكم اليمن من خلال حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ما يزال رئيسه حتى الآن والذي يشكل 50% من حكومة الوفاق الوطني بموجب المبادرة الخليجية التي منحت صالح حصانة قانونية وسيطرته على قطاعات واسعة من الأجهزة الأمنية والعسكرية من خلال أولاده وأقربائه ممن وصلوا لمراكزهم في عهده.
وهؤلاء يطبقون على المفاصل الحساسة في الجيش والأمن والدولة، ومن الصعب عليهم التحلل من اعتباراتهم المصلحية والعشائرية.
ويذهب بعض المراقبون أن صالح يستخدم "القاعدة" ويساهم في تسليحها من خلال سيطرة أولاده وأقاربه على عناصر الجيش وخصوصًا في القيادة الجنوبية التي أتاحت من قبل للقاعدة السيطرة على قواعد عسكرية في الجنوب لإظهار حكومة الوفاق بمظهر الفاشلين والعاجزين عن السيطرة الأمنية على البلاد مما يعيق استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية .
