تباينت آراء أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور جمال جبريل حول مسألة الإبقاء على مجلس الشورى أو إلغائه.
وأوضحت المناقشات التي دارت في اللجنة أن هناك فريقا مؤيدا للإبقاء على الشورى مع توسيع صلاحياته وتكليفه بمهام التشريع دون الرقابة ، في حين يرى فريق ثان ضرورة إلغائه بالنظر إلى عدم جدواه؛ كما يرى ضمه وتبعية موظفيه وإدارييه إلى مجلس الشعب.
وقال المستشار نور الدين علي عضو اللجنة إن مسودة المقترحات لباب المحليات والتي تم تناولها في الاجتماع اشتملت على مقترح جديد ينص على أن تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، وغيرها.
وأشار إلى أن المادة الأخرى التي تم طرحها لأول مرة تتعلق بأن قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجالس لهذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها البعض، وذلك على الوجه المبين في القانون.
