شهدت معدلات الاستثمار تراجعًا ملحوظًا في مصر، خلال السنوات الماضية، لتقتصر على القطاعات الأكثر ربحية كقطاعات الطاقة والغذاء والمقاولات.
وقال خبراء لـ«رصد»، أن الاستثمارات الأجنبية تراجعت منذ أن لازمت ثورة يناير اضطرابات متقطعة، مشيرين إلى توقف العديد من المشروعات التي كان من المقدر تنفيذها في تلك السنوات، فضلا عن تغيير خطة الاستثمار لتتحول الدولة من إنتاج وتصدير إلى دولة مشروعات استهلاكية من الدرجة الأولى.
وبحسب الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، فإن الاستثمار في مصر محليا كان أو أجنبيا متأزم ومرتبك، و يواجه صعوبات عديدة منها:
أولا: ارتفاع التكاليف الخاصة بالمشروعات بعد زيادات الأسعار وتعويم الجنيه.
ثانيا: تراجع القوى الشرائية للأفراد، فعلى الرغم من تنوع السوق في مصر وهي إحدى أهم المميزات لجذب المستثمرين إلى أن تراجع النشاط المادي للأفراد تأثيره سلبي على المديين القصير والمتوسط.
ثالثا: وجود أسواق أخرى جديدة أكثر جذبا من السوق المصرية وتوجه أنظار المستثمرين تجاهها بما فيهم المستثمرين المحليين أنفسهم.
رابعا: استمرار توافر عنصر عدم الأمان في مناطق هامة من الدولة يعتبر مؤشرًا خطيرًا على مستقبل الاستثمار.
خامسا: اضطراب إجراءات الاستثمار في مصر، حتى بعد صدور قانون الاستثمار الجديد بتعديلاته التي أتاحت مميزات أكبر للمستثمرين.
سادسا: تشدد القطاع المصرفي بتمويل المشروعات وهو الأمر الذي ظهر خلال السنوات الأخيره وكان له الأثر في توقف وتباطؤ العديد من المشروعات.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري تراجع تدفقات الاستثمارات العربية إلى مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2016-2017 بنسبة 49% على أساس سنوي.
وأوضح البنك المركزي في تقرير، أمس، عن الأداء الشهري، أن استثمارت الدول العربية بلغت 375.5 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل استثمارات بلغت 732.9 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2015.
