عقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اليوم السبت اجتماعًا مع وزيري العدل حسام عبدالرحيم وشؤون مجلس النواب عمر مروان وممثل عن وزارة المالية لتفعيل إجراءات «الهيئة الوطنية للانتخابات»، المعنيّة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات؛ من بينها الرئاسة 2018.
ووفقًا لبيان الحكومة، «راجع» الاجتماع «الإجراءات المطلوبة من الحكومة لتفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات»؛ وتشمل «اختيار مقرٍ ملائم للهيئة، توفير الاعتمادات المالية والالتزامات الإدارية المطلوبة؛ حرصًا على سرعة تفعيل دور الهيئة»، دون مزيد من التفاصيل.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن مراسلها أن هذا الاجتماع يُعد أول إجراء حكومي تجاه تفعيل الهيئة منذ إقرار البرلمان قانون إنشائها في 4 يوليو الجاري.
خطوة معتادة
وتأتي خطوة اليوم رغم أن السيسي لم يصادق على القانون بعد، وهي مصادقة مطلوبة لدخوله حيز التنفيذ؛ غير أن مراقبين يصفونها بالخطوة المعتادة في مثل هذه القوانين، وحدوثها مسألة وقت فقط.
وقال رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات، في تصريحات صحفية مؤخرًا، إنّ أول انتخابات ستشرف عليها الهيئة هي الانتخابات الرئاسية المرتقبة في صيف العام المقبل.
وفي الأشهر الأخيرة، طالب معارضون للسيسي بسرعة إنشاء هذه الهيئة (التي أقرها دستور 2014) وتشكيلها، وانتقدوا التأخر في بدء إجراءات إنشائها.
دور الهيئة
ووفق القانون والدستور، فالهيئة «مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية».
وللهيئة حق إعداد قاعدة بيانات الناخبين ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، وفق قانون إنشائها.
وبحسب القانون ذاته، من المقرر أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية في مصر، الذين تختارهم مجالسهم المعنية ثم ترسل الأسماء إلى السيسي ليعينهم لمدة ست سنوات.
وفي السابق، كانت هناك لجنة قضائية عليا للانتخابات منوط بها إدارة الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات بالبلاد، ولجنة قضائية ثانية لإدارة الانتخابات الرئاسية، ولجنة أخرى إدارية برئاسة وزير التنمية المحلية لإدارة انتخابات المجالس المحلية.
