تقدم الدكتور إدريس عبد الجواد بريك – أستاذ القانون والمحامي – نيابة عن موكله عبد الفضيل عبد العزيز مؤمن ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وبشكوى لوزير العدل المستشار أحمد مكي ضد المستشار أحمد الزند – رئيس نادي القضاة – وعادل عبد الرءوف السيد، وموظفي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, والثابت علاقتهم بالوقائع محل الشكوى.
وطالب «إدريس» في بلاغه – الذي حمل رقم 10797 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، وشكوى وزارة العدل التي حملت رقم 9369 لسنة 2012 – بالتحقيق مع المشكو في حقهم في بتهمة ارتكاب جرائم استغلال النفوذ, والاستيلاء على أراضي الشاكين وآخرين، والطعن بالتزوير في إجراءات المزايدة العلنية, والإضرار العمدي بالمال العام؛ لأن المزايدة تمت لشخص المشكو في حقهما الأول والثاني دون متزايدين آخرين، موضحا أنه لو تمت المزايدة وفقا لصحيح القانون مع حضور متزايدين آخرين لكانت الأراضي بيعت بمبالغ تزيد أضعاف المبلغ الذي تم البيع به.
كما طالب البلاغ بالتحقيق فيما تحصل عليه المستشار أحمد الزند من كسب غير مشروع نتيجة ذلك – بحسب البلاغ – وما أثبته في إقرار الذمة المالية المقدم إلى جهة عمله منذ توليه العمل بالقضاء حتى الآن، وما إذا كانت قد أدرجت تلك الأراضي والأرباح الناتجة عنها في تلك الإقرارات من عدمه.
