قررت وزارة المالية، اليوم الأحد، تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه من 16.50 جنيه لمدة شهر واحد، وذلك بدءا من أول أغسطس.
ويعتبر الدولار الجمركي، العملة الرئيسية في تحديد قيمة السلع الواردة من الخارج، حيث يتم استخدام الدولار الجمركي في احتساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة، ويكون عند نحو 90% من سعر العملة في السوق.
وكلما ارتفعت قيمته ارتفعت على إثرها أسعار كل المواد والسلع والمنتجات الداخلة للسوق المصرية والعكس، ويتم تحديده كل يوم طبقا لسعر صرف الدولار في البنك المركزي.
ووفقا للمصرفي، حسين الرفاعي،لـ«رصد»، فإن قيمه الدولار الجمركي تتوقف على قيمه الدولار بداخل البنوك، لذا كلما تراجع سعر الدولار في القطاع المصرفي، يصبح مؤشرا إيجابيا لتراجع قيمه الدولار الجمركي والذي تتم على أساسه كل المعاملات الجمركية، ومن ثم تراجع الأسعار الخاصة بالمنتجات الواردة من الخارج، أو المنتجات التي تدخل في صناعتها مواد واردة من الخارج.
ومن الجدير بالذكر، أنه يوجد مطالبات ملحة من المستوردين بأن يتم تثبيت سعر الدولار الجمركي لإحداث حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار.
وفى هذا السياق، قال عضو شعبه المستوردين، فتحي الطحاوى، لـ«رصد»، أن التراجع الأخير في سعر الدولار الجمركي، ليس له أي تأثير على تراجع الأسعار في السوق، لسببين أولهما أن التراجع طفيف مقارنه مع الارتفاعات التي لحقت بقيمه الدولار الجمركي عقب قرار تعويم الجنيه.
ثانيهما: أن التراجع لمدة شهر واحد، ما يعطي انطباعا احتماليا بمعاودة الارتفاع في حالة تأزم الموقف بالداخل وارتفاع الدولار في القطاع المصرفي مرة أخرى، وبذلك لا يستطيع المستوردين تحديد سعر مستقر للدولار تتم على أساسه طلبات الاستيراد من الخارج.
وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، في تصريحات له، أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء اتساقا مع تحرك سعر العملة نزولا خلال الفترة الماضية.
وشهد شهر مارس الماضي، ارتفاعًا في قيمة الدولار الجمركي لنحو 16.50 جنيه، ويعتبر التراجع الأخير أول تخفيض للدولار الجمركي بعد تثبيته لمدة أربعة أشهر ماضيه.
جدير بالذكر، أن سعر الدولار تداول في البنوك المصرية بين 17.90 و17.95 جنيه في الأسابيع القليلة الماضية، مع توقعات بمعاودة الارتفاع خلال الفترة القادمة.
