يتخوف عدد من الصحفيون ورؤساء تحرير الصحف القومية من عودة سيطرة الحزب الواحد المؤسسات الصحفيىة والعودة إلي الدفاع المستميت عن إتجاه افعال قيادالته ، مؤكدجين أن ذلك تمثل في سيطرة الحزب الوطني المنحل على الصحافة القومية طوال العهد السابق ودعو إلى تحقيق استقلالية الصحف القومية حتى تكون معبرة عن الشعب خلال المرحلة القادمة بمختلف أطيافه وتوجهاته وأن تكون تلك الصحف صوتا للبسطاء البسطاء.
وطالب عدد من الكتاب والصحفيون خلال جلسة الاستماع الثالثة التى عقدتها لجنة الثقافة بمجلس الشورى اليوم الخميس، برئاسة المهندس فتحى شهاب الدين بإسقاط ديون المؤسسات الصحفية المستحقة للحكومة، وإعادة النظر فى دمج المؤسسات الخاسرة بالصحف القومية، مشيرين إلى أن ذلك يضر بكيانات قائمة وناجحة واقترحوا دمج المؤسسات الخاسرة لخلق كيان جديد قوى.
وأكد ياسر رزق رئيس تحرير جريدة الأخبار أن معايير اختيار رؤساء التحرير، تمت مناقشتها كثيرا فى نقابة الصحفيين، وتم الاتفاق على عناصر أهمها الكفاءة والخبرة والتوافق العام فى محيط الجريدة، مشيرا إلى أن نهاية يونيوالمقبل لن تكون نهاية مرحلة انتقالية، ولكن ستبدأ مرحلة جديدة من الثورة المصرية.
وطالب نواب اللجنة، بالعمل على إصدار تشريع يقضى بإسقاط ضريبة الدمغة التى تفرضها الدولة على المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن التسعير الجبرى الذى فرض على الصحف فى بداية التسعينيات أثر سلبا على نهضة الصحف طباعيا وفى النواحى التدريبية.
ودعا عبد المحسن سلامة مدير تحرير الأهرام مجلس الشورى وبالأخص لجنة الثقافة والإعلام لمناقشة القانون 96 لسنة1996 الخاص بتنظيم الصحافة والعمل على تعديله فورا، مقترحا تعديل نمط الملكية فى الصحف إلى ملكية عاملين بأسهم مغلقة غير قابلة للتداول حتى لا يسيطر عليها رجال الأعمال وتوزع بالتساوى على العاملين بأسهم تخصم قيمتها من المرتبات ويقوم مجلس أمناء ومجلس إدارة منتخب بالكامل وجمعية عمومية أغلبها بالانتخاب بإدارة المؤسسة واختيار رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
كما أيد سلامة مبدأ الانتخاب مشيرا إلى قدرة الصحفيين على اختيار من يمثلهم فى إدارة الصحيفة، بالإضافة إلى أن الخلل الإدارى فى الكيانات الخاسرة سببها الإرث المتهالك من النظام السابق.
