شهدت عوائد أدوات الدين، تراجعا مفاجئا، حيث هبط متوسط العائد على سندات الخزانة إلى مستويات شهر مايو وأبريل الماضيين، ليسجل نحو  17.8% خلال العطاء الدوري الذي طرحه البنك المركزي لصالح وزارة المالية يوم الإثنين من كل أسبوع.

ووفقا للخبير المصرفي، أيمن ياسين، فإن تراجع العوائدالخاصة بأدوات الدين لازم ارتفاع أسعار الفائدة والتي تخطت مستويات الـ 19%.

وأشار إلى أن كثافة الطلب على الاستثمار في أدوات الدين أدت بشكل مباشر إلى تراجع العائد، موضحا أنه عقب رفع سعر الفائدة في الربع الأول من 2017 بنحو 5%، تراجعت عوائد الدين لحدود مشابهة، ومن ثم أخذت في الصعود مرة أخرى.

وأوضحت وزارة المالية، أن متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات تراجع 113 نقطة أساس (كل 100 نقطة أساس يعادل 1%)، ليسجل 17.8%، مقابل 18.934% خلال الأسبوع قبل الماضي، كما انخفض أعلى عائد 117 نقطة أساس إلى 17.8%، وذلك بعد تغطية البنوك للعطاء بنحو 5 مرات قيمته.

أيضا تراجع متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات 87 نقطة إلى 17.798%، إضافة إلى انخفاض أعلى وأدنى عائد 110 نقطة إلى 17.8% و17.5% على الترتيب، كما غطت البنوك العطاء 5 مرات قيمته.

وأضاف «ياسين» خلال تصريحاته لـ«رصد»، أن أدوات الدين من سندات وخزانة أصبحت الطريقة الرئيسية للحكومة في الحصول على أموال سريعة لتغطية عجز الموازنة والذي يواصل ارتفاعه، وفي المقابل أصبحت وسيلة الاستثمار الأكثر أمانا للبنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى استفادتهم من فوائدها الضخمة.

وطلبت وزارة المالية، أمس الإثنين، الحصول على 1.5 مليار جنيه للعطاءين بواقع 750 جنيه لأجل 5 سنوات و750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.

وأشار إلى أن التراجع الآني في العوائد مؤقت بالتزامن مع ارتفاعات الفائدة الأخيرة، مؤكدا على حتمية خفض مستويات الفائدة مرة أخرى لعودة نشاط السوق، وإعادة توزيع الاستثمار في الدولة، وعدم اقتصاره على منفذ بعينه.

ومن الجدير بالذكر أنه بدأ العائد على أدوات الدين في الانخفاض خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين بعدما قفز سعر الفائدة إلى 19.4% على سندات الخزانة و22.5% لأذون الخزانة، عقب رفع البنك المركزي سعر الكوريدور سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس بداية يوليو الجاري.