احال المهندس محمود سعد بلبع رئيس الشركه القابضه لكهرباء مصر المذكره التي تقدم بها كل من شريف احمد عزت زهير المحامي بالشركه القابضه لكهرباء مصر والدكتور ابراهيم محمد جامع، من العاملين بديوان عام وزاره الكهرباء والطاقه بشان مشروع لانشاء بنك للكهرباء علي احكام الشريعهالاسلاميه الي المحاسب منير عبدالحكيم العضو المتفرغ للشئون الماليه والموارد البشريهبالشركه القابضه لدراسه المقترح وتحديد امكانيه تنفيذه والعرض علي الجهات المختصه.
وتتضمن المذكره انشاء بنك استثماري خاص لقطاع الكهرباء علي ان يكون هذا البنك وكافه معاملاته موافقه لاحكام الشريعهالاسلاميه .
وذكر اصحاب الاقتراح ان المشروع يقوم علي فكره تجميع كافه اموال قطاع الكهرباء في جهه واحده لتعظيم الافاده منها وهي علي سبيل المثال اموال الصناديق والجمعيات الخاصه بالقطاع ومساهمه العاملين بالقطاع في اسهم البنك.
ولفتت المذكره النظر الي بعض صور الاستفاده من هذا المشروع ومنها انشاء محطات الكهرباء دون الحاجه الي قروض خارجيه والعائد يكون بنسبه الربح بين المساهمين في راس المال والبنك والقيام بكافه المشروعات الخدميه للعاملين بالقطاع وخارجه مثل انشاء مساكن للعاملين وقروض السيارات، بالاتفاق مع شركات السيارات لتوريد سيارات للعاملين بالقسط بدون فائده من خلال بنك الكهرباء.
