في خطوة اعتبرها مراقبون تهدف إلى تشديد القبضة الأمنية استعدادًا للولاية الثانية لعبدالفتاح السيسي عبر ادّعاء «انتخابات الرئاسة 2018»، فإنه أقرّ حركة تنقلات الداخلية لعام 2017 الكبرى من نوعها؛ شملت ترقية 12 ألف ضابط واستحداث إدارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعيين نائبين لوزير الداخلية؛ أحدهما اللواء «محمود شعراوي» مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني.
تأتي هذه الخطوة بعد تأسيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، المقرر أن تُشرف على الانتخابات، وهي هيئة حكومية يُعيّن فيها قضاة محددون للإشراف على الانتخابات، كما أقرّ البرلمان قانونًا يلغي الإشراف الكامل للقضاة في الانتخابات؛ ما ينذر بتزوير في انتخابات الرئاسة المقبلة.
فرض قوة
ورأى الخبير الأمني العقيد خالد عكاشة أنّ ترقية اللواء «محمود شعراوي» تؤكّد بسط نفوذ جهاز الأمن الوطني وسلطته بين أجهزة الداخلية ضمن ادعاءات «الحرب على الإرهاب»؛ فلم يُصبح في مقام مساعد الوزير، بل نائبًا؛ أي إنّه في غياب وزير الداخلية لأي سبب يكون قطاع الأمن الوطني هو وزارة الداخلية.
وقال إنّه تقليد معتمد في حكومات العسكر المتعاقبة، بأن تُنقل قيادات الأمن الوطني (أمن الدولة) عندما تنهي عملها في الجهاز لتتولى مناصب سياسية مهمة؛ كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية.
قلق قبل الانتخابات
ورأى الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة أنّ حركة التنقلات الكبرى نابعة من حالة القلق التي تسود نظام السيسي نتيجة انزعاج الشعب من الأحوال الاقتصادية والأمنية.
وقال، في تصريح لـ«رصد»، إنّ «السيسي يرسّخ قواعده الداخلية بإنعاش جهاز الشرطة والأمن الوطني لضمان الولاء؛ تحسبًا لأيّ تطورات قد تهدد حكم السيسي الذي يستقوي بالجيش والشرطة في وجه المعارضة والشعب».
زيارة فريدة
وفي مارس الماضي، أثارت زيارة السيسي إلى مقر الأمن جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فهي الأولى من نوعها لمن تقلد هذا المنصب إلى هذا الجهاز، لكنّ ما أثار اهتمام المغردين هو اختيار السيسي يوم 5 مارس لزيارة المقر، وهو التاريخ ذاته الذي اقتحم فيه متظاهرون في العام 2011 مقر الجهاز بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
وحينها، أدار «السيسي» حوارًا مفتوحًا مع ضباط الجهاز لاستعراض خطط تأمين البلاد، وقال إنه يقدر جهود الأمن الوطني وأجهزة وزارة الداخلية، وأضاف: «سنقدم كل الدعم للقطاع لرفع قدراته على مواجهة التحديات، وعلى رأسها الإرهاب».
وكلّف «السيسي» ضباط الجهاز وقياداته بالاستمرار في استهداف البؤر المتطرفة والإجرامية، مطالبًا برفع قدرات ضباط قطاع الأمن الوطني وتحديثها عبر التدريب والاطلاع على أحدث الوسائل العلمية.
وعلى مدار حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، حظي جهاز الأمن الوطني «أمن الدولة سابقًا» بسمعة سيئة؛ بعد ثبوت اتهامه بالتعذيب واعتقال أفراد خارج إطار القانون، وبالإضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية آنذاك؛ اندلعت ثورة شعبية في مصر في الخامس والعشرين من يناير 2011 ضد نظام حسني مبارك، أعقبتها اضطرابات سياسية وأمنية في البلاد حتى انتخاب الدكتور محمد مرسي عام 2012، الذي انقلب عليه الجيش في يوليو 2013 بعد عام واحد من بقائه في الحكم.
