أطلقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء مبادرة لزيادة موازنة وزارة الداخلية؛ بدعوى توفير الإمكانات اللازمة لأداء مهامها في مواجهة قوى الإرهاب في الداخل، في ظل تنوع اختصاصات الوزارة وحاجة أفراد الشرطة إلى التأهيل والتسليح، وزيادة المرتبات بما يتناسب مع معدلات التضخم.
وفي اجتماعها اليوم، قال رئيس اللجنة «أحمد السجيني» إن المبادرة تهدف إلى الضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطلبها بزيادة مخصصات الشرطة في الموازنة الجارية، على أن تعقد اللجنة جلسات استماع لاستعراض رؤية ممثلي إدارات الداخلية المحتكة بشكل مباشر مع مشكلات المواطنين؛ مثل المرور والمرافق والكهرباء.
ولفت السجيني إلى استعداد اللجنة لتحمّل الكلفة السياسية لمبادرتها؛ بزعم أن انحيازها للشرطة جاء من منطلق أنّ كل جهود الدولة في تحسين أوضاع المواطنين «لا فائدة منها، دون أن تكون هناك أذرع شرطية لمساعدة الجهات المدنية في تنفيذ القانون على أرض الواقع، كأن تكون هناك إدارات مرور تنسق مع المحافظين وتتفاهم معهم لتطبيق القانون».
