تعاني مصر الكثير من الأزمات في الوقت الراهن، وتعتبر الزيادة السكانية واحدة من أبرز تلك الأزمات في ظل عدم قدرة الدولة على الاستفادة من مواردها.
وأجمع الخبراء، على أن الزيادة السكانية في مصر، نتائجها سلبية على كل الأصعدة، خاصة في ظل أزمات الاقتصاد الحالية، والتي تقتضي مراجعة التفكير في مستقبل المواليد الجدد بشكل رئيسي، حيث إنه مع كل نسبة مواليد جديدة يقابلها تراجع في الموارد الحالية في الدولة.
وتمثل نسبة النمو السكاني نحو 2.4% سنويا في مصر، تقابلها زيادة في معدلات الفقر بنسبة 3%، وفقا لآخر المؤشرات المحسوبة في منتصف عام 2016، قبل قرارات الإصلاح الأخيرة والتعويم وموجات الغلاء المتسارعة.
وكشف بحث الدخل والإنفاق الصادر مؤخرًا عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن تركز معدلات الفقر في الصعيد، حيث توجد أفقر محافظتين في مصر، وهما سوهاج وأسيوط، وتبلغ نسب الفقر بهما 66% من السكان.
أيضا بيّن أن نحو 57% من سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19.7% بريف الوجه البحري، وتأتي محافظة قنا في المرتبة الثالثة من حيث المحافظات الأكثر فقراً بنسبة 58%.
وذكر أن نسبة الفقراء بحضر وجه قبلي بلغت 27.4% وتقل إلى 9.7% فى حضر الوجه البحري، مشيراً إلى أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء.
وقال الخبير الاقتصادي، شريف ديلاور، إن الزيادة في عدد السكان والفقراء وجهان لعملة واحدة، موضحا أن زياده الفقر أسهمت فى انتشار الجهل وغياب الوعي وبالتالى زياده عدد المواليد من الطبقات الأكثر فقرا، وتعمق الزياده السكانية من معدلات الفقر، حيث إن أي ارتفاع فى معدلات النمو لن يأتى بنتائج فى ظل إستمرار الزيادة.
وأظهر تقرير رسمي صادر نهاية عام 2016، ارتفاع نسبة الفقر المدقع في مصر إلى 5.3% من السكان في 2015، ارتفاعاً من 4.4% في 2012.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، ارتفاع نسبة الفقر المدقع في البلاد خلال العام الماضي، إلى صعود أسعار السلع الغذائية.
وأضاف ديلاور لـ«رصد»، أن نسبة المواليد في الطبقات الأقل دخلا تتراوح ما بين 40 -45 %، بالمقارنة مع نحو 55% لمتوسطي ومرتفعي الدخول معا، مطالبا بتوغل الإعلام بين الطبقات تلك، واتباع نظام مختلف بعيدا عن التوعيات الكلامية والمرئية.
وضرب ديلاور مثالا بإمكانية توجه الدولة نحو دعم الأسر الأقل إنجابا، مما يشجع الجميع على اتباع نفس الطريقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أن معدلات الزيادة السكانية في مصر تعد من الأعلى في العالم، وأن معدلات التنمية لن نستطيع الشعور بعوائدها في ظل عدم السيطرة على تلك الزيادات.
وأشارت إلى أن نسبة الفقر للأسر ممن يزيد عدد أطفالها على 9 أطفال تصل 65% مقابل 5% في الأسر التي يقل بها عدد الأطفال عن 3 أطفال فهناك ارتباط مباشر بين حجم الأسرة وعمل وتعليم المرأة بداخلها ودخل الأسرة ووقوع الأسرة تحت خط الفقر.
وسجل التعداد السكاني داخل مصر، ارتفاعا بنحو 8 ملايين نسمة في آخر 5 سنوات، حيث قفز عدد المصريين لنحو 92.75 مليون شخص حتى منتصف 2017 الجاري، من تعداد قُدر بـ 84.73 مليون شخص تم تسجيله في عام 2013، بالإضافة إلى نحو 8 ملايين نسمة يعيشون بالخارج، وبالتالي تعدى تعداد مصر رسميًا لـ100 مليون نسمة.
