رفض عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين ما وصفوه بسرية عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتكتم على الآلية التي تعمل بها هذه الجمعية, وذلك خلال المؤتمر الذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في أحد فنادق الدقي.
أكد «حسين عبد الرازق» – القيادي بحزب التجمع – أنه لا يعترف بالجمعية التأسيسية الحالية معتبرها جمعية غير شرعية ومطعون عليها أمام القضاء, مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية سيصدر حكم بحلها في الشهر الحالي.
واستنكر «عبد الرازق» ما وصفه التكتم الذي تعمل فيه الجمعية موضحا أن كل ما وصلنا من مواد 12 مادة فقط وباقي المواد التي أنجزت لم تصل إلينا, مطالبا اللجنة التأسيسة أن تصدر بيانا دوريا توضح فيه ما أنجزته من الدستور حتى يحصل على المناقشة الاجتماعية الكافية.
وقال «عبد الرازق»: إن العقلية التي صاغت دستور 71 كانت ترى أن تركز كل سلطات الدولة في يد رئيس الجمهورية, وأن رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة, وأعتقد أن نفس هذه العقلية هي التي تصيغ الدستور الحالي.
من جانبه وصف الدكتور «جمال زهران» – أستاذ العلوم السياسية – الجمعية التأسيسية للدستور بغير الشرعية, والتىي لا تتمتع بالقبول لعدم اختيار أعضائها بالطرق المتعارف عليها, وهي بطريقتين بطريقة توافق شعبي عن طريق اختيار أعضائها من الشعب أو بتوافق سياسي.
وأشار إلى أن ما يحدث بها هو العكس, وأن الشعب غير متفاعل معها، بالإضافة إلى اعتراض كثير من القوى عليها, مضيفا: إن الجمعية التأسيسية تعمل بشكل سري بعيدا عن الرقابة العامة في حين من الممكن أن تعرض جلساتها على قناة الشعب قناة البرلمان السابق.
وأكد «زهران» إلى أن كل ما ينشر في الصحف عن الجمعية التأسيسية هو مجرد أفكار وليست نهائية، بحسب شهادة د. منار الشوربجي أحد أعضاء التأسيسية بذلك.
ومن جانبه قال الدكتور «مصطفى النشرتي» – أستاذ علم الإدارة -: إن الجمعية التأسيسية منتخبة انتخاب غير مباشر من أعضاء البرلمان, فبالتالي لا يجوز أن ينتخبوا أنفسهم, مشيرا أنه يجب أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة انتخاب مباشر من الشعب حتى تحصل على تأييد كامل.
وأوضح "النشرتي" أنة هناك خلل في الجمعية التأسيسة فليس هناك توازن بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية مشيرا الى هناك مواد في الدستور تجعل البرلمان يستطيع أن يسحب الثقة من الحكومة و رئيس الجمهورية يستطيع أن يحل البرلمان و أن يأتي بحكومة من خارج البرلمان و هذا يؤدي الي صراع مشترك بين الحكومة و البرلمان مما يؤدي الي صراع بين السلطات .
و قال الدكتور "طة عبد الحليم" الخبير بمركز الاهرام للدرسات الاستراتيجية و السياسية أن المصرين لن يقبلو أن يحكمو بطريقة النظام السابق فهناك محاولات من الجمعية التاسيسية منح ز سلطات كبيرة لرئيس الجمهورية و هذا ما لا يقبلة الشعب.
وطالب «عبد الحيلم» جماعة الإخوان المسلمين أن تندمج في حزب الحرية والعدالة, وهذا سيكون إضافة قوية إلى القوى الوطنية على اعتبار أن الإخوان المسلمين فصيل وطني داخل الشعب المصري.
