نشرت صحيفة «هآرتس» العبرية تقريرًا لها يسلط الضوء على قانون الإيجار الجديد معتبرةً أنه يهدد ببدء ثورة جديدة في مصر، مستهلة التقرير بـ «10 ملايين مصري سوف يصبحون مهددين بخطر الإجلاء بفضل قانون الإيجار الجديد».
وتساءلت الصحيفة، «أين سيعيش الملايين من المصريين الذين يولدون كل عام، مشيرةً إلى أنه بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن حوالى 10 ملايين شقة خالية في مصر مغلقة دون أن يتمكن أحد من استغلالها، على الرغم من كونهم كنزا قوميا، بإمكانه حل مشكلة الإسكان بضربة واحدة».
وأضاف التقرير، أنه لا يمكن الجزم بعدد الشقق الخالية في مصر بدقة، ولكنه حتى إذا كان رقم جهاز الإحصاء واقعيًا، فإنه نظريًا يعتبر هذا الرقم كنزا، ليس فقط بالنسبة للباحثين عن شقة للإيجار، وإنما أيضًا للمؤجرين الجالسين في قلق يتساءلون عن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، علاوةً على ذلك هناك شقق مؤجرة إلا أن أصحابها لا يسكنونها، والسبب وراء ذلك هو وجود قانوني إيجار: القانون القديم عام 1950، والذى تم تعديله عام 1977، والقانون الجديد عام 1990.
كما أوضح التقرير، أن القانون القديم المختص بتأجير الشقق القديمة وتحديد قيمة الإيجار والتي قد تتراوح ما بين 30 :50 جنيهًا شهريًا، على الجانب الآخر، فإن القانون الجديد يختص بتأجير الشقق الجديدة والتي يتراوح إيجارها ما بين 300: 5000 جنيه مصري، وهنا تكمن المشكلة، فالمؤجرون بحسب القانون القديم يفضلون أن يدفعوا هذا المبلغ التافه حتى وإن لم يسكنوا شققهم على أن يتخلوا عنها لمن يحتاجونها حقًا، وذلك للاحتفاظ بحقهم في تأجير تلك الشقق «من الباطن» وتحقيق مبالغ خرافية وحينها يتحول المستأجر إلى مالك.
وذكر التقرير، أن هدف الحكومة يتمثل في أخذ زمام السيطرة لهذه المساكن وإصدار قوانين جديدة تتطلب من ملاكها أو المستأجرين تحرير تلك الشقق للسكن، لأن الخيار الثاني لا يبدو جيدًا وهو قيام ثورة جديدة أكبر من ثورات الربيع العربي، ليشير التقرير أنه ليس من المستغرب أن مشروع قانون الإيجار الجديد ما زال يتخبط في أروقة البرلمان المصري منذ أشهر دون الوصول إلى قرار حتى الآن.
ولفت التقرير النظر، إلى أن الحكومة حاليًا تعمل جاهدة للحد من معدلات النمو السكاني المتزايدة سواء من خلال الحث على استخدام وسائل منع الحمل والاكتفاء بطفلين فقط، أو بمعاقبة المتزوجين مبكرًا، وتشجيع الخطب في المساجد التي تشرح المخاطر القومية للتضخم السكاني، وعلى الرغم من عدم وجود ضمانات بالطبع لنجاح جهودها، وحتى إذا تراجع معدل نمو السكان ما زال أمام الحكومة مشكلة إيجاد حل للملايين ممن يبحثون عن مأوى.
المصدر: المصريون
