عبرت شبكة «الجزيرة» اليوم الإثنين، عن رفضها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية إغلاق مكاتبها في القدس، مؤكدة أنها «ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الشأن».
واستنكرت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، هذا الإجراء من دولة تدعي أنها «الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط».
وقالت «الجزيرة» إن «القرار يأتي ضمن حملة بدأت بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم فيها الجزيرة بالتحريض على العنف خلال تغطيتها للأحداث التي شهدها المسجد الأقصى مؤخرا».
وأضافت: «القرار يأتي أيضا بعد تصريحات مماثلة من وزراء ومسؤولين إسرائيليين، وبعد استهداف مكاتب الشبكة من قبل مجموعة من المستوطنين حاولوا اقتحامها».
وأشارت إلى أن الوزير الإسرائيلي (قرّا)، «عجز في المؤتمر الصحفي (الذي عقده بشأن إغلاق مكتب القناة) عن ذكر موقف أو خبر بعينه حادت فيه الجزيرة عن المهنية أو الموضوعية أثناء تغطيتها لما يجري في القدس»، مؤكدة أنها «ستتابع تطورات القرار الإسرائيلي وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بشأنه»، من دون توضيح تفاصيل تلك الإجراءات.
وأكدت الشبكة استمرارها في «تغطية الأحداث، التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمهنية وموضوعية، وفقا لضوابط العمل الصحفي التي تنظمها الهيئات الدولية المعنية، مثل هيئة البث البريطانية (أوفكوم)»، على حد وصف البيان.
وكان أيوب قرّا، وزير الاتصالات الإسرائيلي، أعلن أمس أن حكومته قررت إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» بالقدس لاتهامها بـ«التحريض» ضد إسرائيل.
بينما علقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على قرار غلق الشبكة بأنه «ليس مستغربا»، فلطالما اختبأت دولة الاحتلال خلف أقنعة زائفة لتدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وها هي اليوم تنزع هذا القناع لأنها لم تعد تحتمل ما يبث عن جرائم الاحتلال وعلاقاته المتشابكة حول العالم، على حد وصفها.
وأضافت المنظمة في بيان لها «إن هذا القرار يكشف عن قوة ومتانة الحلف القائم بين إسرائيل وبين بعض الدول العربية التي كانت سباقة إلى إغلاق مكاتب الجزيرة والمطالبة بإيقاف الجزيرة عن البث وهي لهذا الغرض تحاصر قطر منذ أكثر من شهرين».
وأكدت أن «قرار الاحتلال – ومن قبله الدول التي تحاصر قطر- لن يكون له أي تأثير في عصر السماوات المفتوحة وثورة الاتصالات بل على العكس سيزداد تأثير الجزيرة والإقبال عليها فلم يعد بالإمكان لي عنق الحقيقة وتزويرها» .
وشددت المنظمة على ضرورة الاستمرار بنقل الحقيقة كما هي وضرورة الضغط من إجل إقرار تشريع عالمي يحمي الصحفيين وتداول المعلومات بدون أي معوقات، فحرية الصحافة ونقل المعلومات لها دور حاسم ومهم في تقدم المجتمعات ودحر الفكر المتطرف والإرهاب على عكس ما تدعي إسرائيل ودول الحصار على قطر.
