شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

«صفقة الشورت» بين الوليد بن طلال ووزيرة الاستثمار.. ونشطاء: «الرز بيذل»

لقاء جمع «سحر نصر»، و«الوليد بن طلال»، في شرم الشيخ

استقبل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرتها صحيفة «المصري اليوم» لوزيرة الاستثمار سحر نصر مع رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال في حضور رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى بالسخرية والغضب؛ لارتداء الأمير الوليد ومساعديه «الشورت»، واعتبره البعض إهانة كبرى للدولة المصرية.

اللافت أن اللقاء أعلنت الوزارة تفاصيله في بيان رسمي، وعقد على متن يخت خاص يمتلكه «الوليد» في منتجع «شرم الشيخ» السياحي، بحضور الدكتور «شهاب مرزبان» كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، و«هشام طلعت مصطفى» رئيس مجموعة «طلعت مصطفى» الذي أفرج عنه الشهر قبل الماضي بعفو رئاسي بعد إبرامه صفقة شراء 500 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة (شرقي القاهرة).

صفقة الشورت

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الاستثمار، أعلنت الوزيرة سحر نصر أنّ الملياردير السعودي الوليد بن طلال سيستثمر نحو 800 مليون دولار في مصر؛ من أجل توسيع منتجع «فور سيزونز» بمدينة شرم الشيخ، مشاركًا مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وقالت إن استثمارات الوليد ستشمل أيضًا إنشاء فندقين جديدين في مدينة العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومجمع مدينتي السكني شرق القاهرة.

وقالت الوزيرة إنّ مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين فيها، و«الوزارة تعمل على إزالة أي عقبات تواجه عملهم»، كما إنّ المجموعة الاقتصاية وافقت على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؛ وستعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم ثم ترفع إلى مجلس الدولة.

ويمتلك الملياردير السعودي الوليد بن طلال نحو 40 فندقًا ومنتجعًا في مصر، بالإضافة إلى 18 فندقًا آخر قيد الإنشاء.

وتراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بنسبة 17.8% في مارس 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016. وقال البنك المركزي في تقرير حديث إنّ «صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد سجّل 2.278 مليار دولار نهاية مارس 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في الفترة الفائتة نفسها».

ولم تنجح مصر بعد في استعادة نشاطها السياحي الذي كان مزدهرا قبل ثورة 2011، وتلقت السياحة ضربة أخرى عقب إسقاط طائرة سياح روسية ومقتل ركابها الـ224 بعيد إقلاعها من شرم الشيخ في العام 2015. وأعلن «تنظيم الدولة» مسؤوليته عن إسقاط هذه الطائرة.

وفي يوليو الماضي، أصدرت مصر قانونًا جديدًا للاستثمار؛ في محاولة لجذب استثمارات أجنبية لرفع نسبة النمو وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية؛ لمواجهة أزمة اقتصادية مصحوبة بنقص حاد في النقد الأجنبي تفاقمت في عهد عبدالفتاح السيسي، خاصة وأن تقارير البنك الدولي السنوية تلفت إلى تراجع الاقتصاد المصري بوتيرة متسارعة؛ لأن بيئة العمل فيها لا تزال مضطربة أمنيًا واقتصاديًا.

ومن أبرز التعليقات على مواقع التواصل على «صفقة الشورت»:

 

 

 






 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023