تواصل محكمة جنايات الجيزة غدا السبت نظر قضيتي الاستيلاء على أرض الغردقة والعين السخنة المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، هشام الحاذق رجل أعمال هارب، خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية باتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام.
كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا عن موافقة المتهم الأول أحمد المغربي على تخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة تنمية السياحة التي يترأسها زهير جرانة الذي كان يعمل في ذلك الوقت معاونا لوزير السياحة بمساحة "2028 مترا مربعًا "بسعر دولار واحد للمتر لمشروع "رويال آزور كلوب آزور" بمدينة الغردقة، الذي يساهم فيه المتهم زهير جرانة بنسبة (43%) بفارق 6 دولارات للمتر عن سعر السوق بإجمالي (1.4مليون دولار)، وذلك دون اتباع الإجراءات المقررة بالهيئة جهة عمله التي توجب على الوزير بصفته رئيس مجلس الإدارة الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام.
بالإضافة إلى امتناع زهير جرانة عقب توليه منصب وزير السياحة وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إزالة تعدي تلك الشركة على الأرض أو إلغاء الموافقة على ذلك التخصيص رغم مخالفة الشركة شروط التخصيص بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق زهير جرانة فيها.
