طالب رؤساء النقابات الفرعية للمحامين مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء بدعم نقابة المحامين، نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها النقابة، والتى أثرت بالسلب على أحوال المحامين وظروفهم الاقتصادية والمعيشية على مستوى الجمهورية خاصة أن المحامين كانوا أكثر الفئات تضررا من أحداث الثورة نتيجة غلق المحاكم وحرق بعضها، وغلق وحرق أقسام الشرطة.
وأشاروا إلى أن أكثر من عشرين كلية حقوق على مستوى الجمهورية ونحو (40 ألف) خريج يتقدمون للقيد بالنقابة سنويا، واصفين هذه الأعداد بأنها بطالة مقنعة كان سببها النظام السابق.
وناقش مجلس النقابة العامة مع رؤساء النقابات الفرعية خلال الاجتماع بعض القرارات التى اتخذها المجلس مؤخرا بشأن مشروع العلاج وترتيبات الاحتفال بمئوية النقابة، وزيادة دمغات رسوم القيد للخريجين الجدد، وقدم شرحا مفصلا للظروف التى تمر بها النقابة ونظام العلاج ومحاولات المجلس لتطويره بعد إسناد إدارته مؤقتا لشركة التأمين التكافلى "حياة" لتحسين الخدمة العلاجية للمحامين وأسرهم.
وأجمع النقباء الفرعيين على أهمية الاحتفال بمئوية نقابة المحامين باعتباره حدثا تاريخيا وجللا؛ نظرا للدور الوطنى والقومى والتاريخى المعروف لنقابة المحامين مع رفض أن تتكبد النقابة نفقات عالية لإقامة الاحتفالية، واقترح بعضهم أن يكون هناك راعى للحفل، فتكاليف الاحتفالية لن تتعدى الـ200 ألف جنيه، موضحا أن مؤسسة رئاسة الجمهورية أرسلت خطابا للنقابة أكدت فيه موافقتها على موعد 27 سبتمبر الجارى لحفل المئوية، بحضور المستشار محمود مكى نائب الرئيس إلا أن أعضاء النقابات يصرون على حضور الرئيس مرسى.
وأكد فتحى تميم وكيل النقابة أن النقابة ستؤجل تحديد موعد المئوية، وتنتظر حتى تسمح الفرصة للرئيس مرسى لحضور الحفل، موضحا أنهم سيحددون موعد الاحتفالية وفقا للظروف والمواعيد التى تناسب الرئيس.
