في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع هائل في أسعار السلع منذ قرار تعويم الجنيه العام الماضي، قرّر عبد الفتاح السيسي حرمان ذوي الدخل 1500 جنيه من التموين، واعتبرهم من أصحاب الدخل المرتفع؛ بالرغم من أنّ وجبة الغداء لأسرة مكونة من أربعة أفراد تتكلف 250 جنيهًا.
واليوم، أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا باستخراج بطاقات تموينية جديدة بشكل استثنائي لفئات خاصة، وهم العاملون في القطاع العام الذين لا يزيد دخلهم الشهرى على 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهرى على 1200 جنيه.
كما حدد فئات مستحقي استخراج البطاقات كالتالي، وهم مستحقو معاشات الضمان الاجتماعي و«تكافل وكرامة»، وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملون في الزراعة والباعة الجائلون والسائقون والمعنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والعاطلون والحاصلون على مؤهلات دراسية من دون عمل؛ بموجب بحث اجتماعي لا يزيد فيه الدخل على 800 جنيه والقُصّر ممن ليس لهم عائد أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
ست وجبات غداء
يأتي دخل الـ1500 جنيه في وقت تحتاج فيه الأسرة المصرية المكونة من أربعة أفراد إلى 250 جنيهًا لوجبة الغداء؛ باعتبار أن كيلو اللحم بـ140 جنيهًا في المتوسط، ومع الأرز والخضار والسلطة تستكمل.
وقررت وزارة التموين في يونيو الماضي رفع أسعار اللحوم المستوردة والدواجن المجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، بالرغم من تأكيد الوزير تثبيت الأسعار منذ شهر رمضان وحتى عيد الفطر المبارك.
وسجلت أسعار اللحوم الطازجة 140 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا العام الماضي (بزيادة 60 جنيهًا)، واللحوم البرازيلية المستوردة بسعر 80 جنيهًا للكيلو بدلًا من 50 جنيهًا (بزيادة 30 جنيهًا)، وسجلت أسعار الدواجن المجمدة 31 جنيهًا بدلًا من 20 جنيه (بزيادة عشر جنيهات).
الأحق بالإلغاء
واستنكر الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، هذا القرار، مؤكدًا في تصريح لـ«رصد» أنه «قرار خاطئ، ويستهدف إلغاء الدعم؛ فالحكومة تعلم جيدًا أن الـ1500 جنيه لا تكفي 15 يومًا لأسرة متوسطة المعيشة، وحرمان هذه الفئة من الدعم يضربهم في مقتل».
وأوضح أنّ «كل من يملك 1500 جنيه دخلًا مطالب بأن يوفر منهم 500 جنيه لتغطية تكاليف الزيت والسكر والأرز والخبز، فرغيف الخبز بـ50 قرشًا وزجاجة الزيت الواحدة 21 جنيهًا، وكان الأولى إلغاء الدعم لمن دخلهم يبدأ بخمسة آلاف جنيه».
التضخم يضرب الأسعار
وفي يوليو الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم في النصف الأول من العام الحالي بنحو 31%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016. وقال الجهاز إن معدل أسعار الأغذية والمشروبات ارتفع على أساس سنوي بنحو 41%، مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.
ويعاني الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة من موجة ارتفاع كبرى في معدلات التضخم؛ الأمر الذي أثّر سلبًا على مستوى معيشة المواطنين.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بقيمة مائتي نقطة أساس، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف.
وبرر البنك قراره الأخير بمحاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والغاز الطبيعي بنسب تصل إلى 42%، كما أعلنت زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية؛ في خطوة تستهدف إلغاء الدعم عن المحروقات والطاقة بحلول عام 2022، وفقًا لخطط متفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري.
ويعاني الاقتصاد المصري من انخفاض معدلات النمو والاستثمار وارتفاع نسب الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية إثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف.
