تحاول حكومة السيسي إنقاذ سمعة المحاصيل الزراعية المصرية، مع حظر الكثير من الدول استيرادها لأنها غير صالحة للاستهلاك البشري.
وبدأت الحكومة جولة من المفاوضات مع الدول التي أوقفت استيراد الحاصلات والمنتجات الزراعية المصرية خلال الفترات الماضية.
وبدأت الإمارات في إبريل الماضي بإعلان حظر دخول بعض المنتجات والحاصلات الزراعية وخاصة الفلفل إلى أراضيها، تبعتها السودان التي أعلنت في مايو الماضي حظر دخول السلع والمنتجات الزراعية والحيوانية المصرية.
وفي يوليو الماضي أعلنت السعودية حظر دخول منتج الفراولة المصري بسبب متبقيات المبيدات في المنتجات التي تصدرها مصر.
هذه التحركات دفعت عدد من الدول العربية إلى المطالبة بوضع قائمة بيضاء للمصدرين المصريين لضمان الثقة عند التعامل معهم بشكل مباشر وضمان سلامة المنتجات التي يقومون بتصديرها.
تفاؤل حكومي
وأبدى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر عبد الحميد دمرداش، تفاؤلاً بإمكان تسوية مشكلات تصدير منتجات زراعية للأسواق العربية، وقال إن مصر تسعى إلى اقتحام أسواق عالمية جديدة لتصدير الخضار والفاكهة.
وتابع: سيكون هناك وفد مصري رسمي يزور الدول التي حظرت بعض المنتجات، ونأمل أن تعاود تلك الدول الاستيراد من مصر قبل بداية الموسم التصديري الجديد الذي يبدأ في نوفمبر المقبل «بحسب تصريحاتة لوكالة رويترز».
وأضاف: لدينا في مصر منظومة حالياً للتأكد من خلو بعض المنتجات التي كانت تعاني مشكلات مثل العنب والفلفل والفراولة قبل تصديرها واحتمال أن تنضم إليها الطماطم قريباً.
وقال دمرداش: «إن المجلس التصديري للحاصلات سيسعى مع الحكومة المصرية ومجلس النواب إلى وضع سجل للمصدرين حتى يكون هناك تعريف محدد لهم وشروط. نريد أن يكون لدينا مصدر حاصلات زراعية حقيقي ومدرب… هناك هواة ولا بد من وقفهم حتى لا يتسببوا بالضرر لبقية المصدرين».
ويقدر دمرداش قيمة الصادرات المصرية من الخضار والفاكهة خلال الموسم الذي ينتهي في آخر الشهر الجاري بنحو 2.1 مليار دولار في مقابل 2.2 مليار قبل سنة من خلال تصدير نحو 3.5 مليون طن وذلك بانخفاض بلغت نسبته نحو واحد في المائة عن الموسم الماضي.
الصرف الصحي يسيطر على الزراعة المصرية
ومن جانبه قلل الدكتور صبري عبدالمنعم، وكيل وزارة البيئة السابق، من خطوات الحكومة مشيرا إلي أن حظر استيراد المحاصيل الزراعية أسبابة معروفة، وهي استخدام مياة غير صالحة لريها.
وأوضح صبري في تصريح خاص لرصد، أن الكثير من المحاصيل الزراعية المصرية تروى بمياه الصرف الصحي، وأن عجز الحكومة في توفير المياة للفلاحين، وغياب الرقابة، دفع الكثير من الفلاحين في استخدام مياة الصرف لإنقاذ زراعتهم.
وأشار صبري إلي أن إجراءات الحكومة التي تتخذها حاليا من الممكن أن تضمن أن يكون الجزء الأكبر من المحاصيل المصرية المصدرة صالحة الإستهلاك الأدمي، ولكن في النهاية ستذهب المحاصيل الفاسدة إلي المصريين، وتسبب لهم الكثير من الأمراض مثل التليف الكبدي، والسرطان، وغيرها من الأمراض الخطيرة، والتي انتشرت بالفعل بين المصريين.
خسائر اقتصادية كبرى
وتعليقا على إجراءات الحكومة، قال نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي ممدوح الولى، انه لا يمكن التعامل مع مشكلة المحاصيل المصرية عن طريق تشديد و الرقابة على التصدير فقط، موضحا أن الحل في أن تتعامل الحكومة معها بحزم من البداية، وأن تشدد الرقابة على الفلاحيين، وأن توفر لهم احتياجاتهم من المياة، وأن تكون الرقابة من بداية الزراعة حتى التصدير.
وأضاف الولي فى تصريح خاص لرصد، أن حظر الاستيراد سيبسبب خسائر اقتصادية كبرى لمصر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، ونقص العملة الأجنبية.
وأشار و الوالي أنه يجب علاج الأزمة من الجذور فعلى الدولة أن تهيئ الظروف البيئية المناسبة للإنتاج قبل أى شئ لمنع الضرر من مصدره الأساسى، فهناك بعض الدراسات أشارت إلى أن كل المزروعات على طريق القاهرة بنها مليئة بسموم الرصاص الذى يخرج من عوادم السيارات التى تسير فى الطريق الزراعي وقد يتم تصديرها ولذلك يجب أن تراعى الدولة وجود مسافة آمان بين المحاصيل والطرق.
وأوضح الباحث الاقتصادي، أن ذلك هو التطبيق العملى الذى يجب تنفيذه وليس وضع الشروط النظرية بعد الإنتاج، مشيرا إلى أن دول الخليج أصبحت الآن تدقق في المنتجات المصدرة إليها بعناية شديدة مثلما تفعل الدول الأوروبية.
