أكد السيد عمرو موسى المرشح للانتخابات الرئاسية أن الدستور المصري المرتقب ينبغي أن يكون مؤسسا للنظام الديقمراطي، وأن تشارك كافة التيارات والقوى السياسية في صياغته.
وأوضح أنه لاينبغي أن ينفرد أي حزب أو تيار سياسي بإعداد دستور مصر الذي يعد بمثابة وثيقة حاكمة لنظام البلاد على مدى خمسين عاما قادمة .
وطالب موسى خلال لقائه الليلة الماضية بقيادة أعضاء حزب الجبهة الديمقراطية والذي عقد بمقر الحزب بضرورة إعادة النظر في الجمعية التأسيسية للدستور بحيث يتم التفاهم على تشكيلها لكي تحظى بثقة جموع أبناء الشعب، مقترحا أن يكون أعضاء البرلمان في تلك اللجنة من 20 الى 25 في المائة بما يسمح بوجود تمثيل لمختلف القيادات وأطياف المجتمع وأساتذة القانون الدستوري، وكذلك تمثيل المرأة والأقباط.
وأكد على أن دول العالم المختلفة تتابع في الوقت الراهن وتترقب شكل الدستور الجديد لمصر الذي سيعكس إرادة أبنائها خاصة بعد ثورة 25 يناير .
وأشار الى أن مصر دولة محورية، وأن ما يجري فيها من أحداث يؤثر على المنطقة بأكملها، مؤكدا أنه آن الأوان لكي تستعيد مصر مكانتها اللائقة في قيادة الأمة العربية التي لا يستطيع أحد أن يشغلها سواها، الى جانب أن الأقطار العربية المختلفة لا يمكن أن ترحب بريادة أو قيادة أي دولة غير عربية لها .
