انسحاب سبع أعضاء مؤسسين للجنة الحد من سرقه كابلات المصرية للاتصالات والتي تشكلت بالقرار رقم 10 بتاريخ 30 يناير الماضي من وزارة الاتصالات، من أصل 17 عضو وهم (سنابل نور الدين -أبو بكر عطية- سعيد صلاح – عصام راضي – محمد حلمي – محمد البدري – أحمد عليوة ).
وصرح سعيد صلاح -أمين مساعد نقابة المصرية للاتصالات- أن هناك العديد من أسباب انسحاب مؤسسي اللجنة ومن أهمها اعتراضهم على طريقة تفعيل الجهود الذاتية ، مشيرا إلى أنه ليس لدي قيادات الشركة الرغبة الجادة للتخلص من الشركات الخاصة وليس لديهم أي نية للتغيير الحقيقي.
كما أشار إلى أن الوضع بمجال الكابلات يتحول من سيء إلى أسوا والشبكة الأرضية من سيء إلى أسوأ إما بسبب نقص مهمات أو عمالة أو خدمة سيئة من شركات صيانة خارجية موضحا أنه لا يستطيع أن يفعل الأعضاء المنسحبين أي شيء بسبب تعنت قيادات الشركة"على حد قولة"
وأضاف "صلاح" أن أعضاء اللجنة المنسحبين يحملوا رئيس اللجنة وكبار أعضاء اللجنة من الإدارة العليا بالشركة المسئولية كاملة عن الحالة التي وصلة بها الشبكة الأرضية من انهيار .
يذكر أن الهدف من إقامة تلك اللجنة من قبل الوزارة هو التطوير و الاعتماد علي العاملين في الشركة علي عمل الإصلاحات والاستغناء عن الشركات الخاصة و حماية الشبكة الأرضية للمصرية للاتصالات من الانهيار بسبب السرقات التي سببت خسائر تتعدي 100 مليون جنية في السنة ، وقد تم إنشائها في عهد وزير الاتصالات السابق الدكتور محمد سالم الذي طالب الرئيس التنفيذي للشركة تشكيل تلك اللجنة .
