وضعت وزارة الدفاع الجزائرية ضوابط مشددة في مجال إعادة تصدير أو التنازل عن الأجهزة والأسلحة الحساسة والمستعملة من قبل الجيش إلى دولة أخرى.
وذكرت مصادر صحيفة محلية اليوم أن القرار الوزاري الصادر عن وزارة الدفاع الجزائرية المنشور فى الجريدة الرسمية يحدد مجموعة من الشروط والالتزامات الواجب الالتزام بها عند توقيع صفقات إعادة بيع هذه الأسلحة والتجهيزات إلى بلد آخر.
وأضافت أن القرار الوزاري ينص على إلزام أي مديرية في وزارة الدفاع اقتنت تجهيزات حساسة بتجنب تحويل العتاد المستورد أو الأجهزة الحساسة إلى طرف آخر .
وأوضحت أن القرار جاء في أطار التزامات الجزائر وخصوصا الاتفاقيات الدولية في مجال حظر تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاعات وإضفاء شفافية على عمليات تصدير الأسلحة والمعدات الحربية المستعملة.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا تحتل المرتبة الأولى في واردات السلاح للجزائر و قد بلغت خلال الفترة ما بين 2008 و 2011 حوالي 2.3 مليار دولار وكانت الجزائر قد احتلت المرتبة الثامنة في قائمة أكبر مشتري الأسلحة في العالم خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2010 .
وذكر تقرير صدر حديثا عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الجزائر
أشترت 3 بالمائة من الأسلحة التي بيعت خلال الفترة المذكورة في العالم مما جعلها تتبوأ المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي، حيث استحوذت على 48 بالمائة من الأسلحة التي بيعت في إفريقيا، متقدمة على جنوب إفريقيا التي استحوذت على 27 بالمائة.
