أعلن مسؤولون في وزارة المالية أنّ مصر تخطط لزيادة طرح سندات دولية بنحو أربعة مليارات دولار في يناير المقبل، وفقًا لتصريحات صادرة لوكالة بلومبرج.

وفي هذا السياق، قال فخري الفقي، الاستشاري السابق في صندوق النقد والخبير الاقتصادي، إنّ الحكومة تسعى في الفترة المقبلة إلى زيادة موارد خزانة الدولة من العملات الأجنبية، وهذه السندات من شأنها زيادة موارد العملات الأجنبية؛ بسبب رواجها في الخارج.

وأضاف فخري لـ«رصد» أنه أُعلن قبيل بدء العام المالي الحالي 2017-2018 عن ترقب ارتفاع وتيرة الطرح للسندات، محذرًا من مخاطر الطرح بقيم مرتفعة للسندات؛ لكونها وجهًا للديون الخارجية التي من شأنها دفع معدلات الدين الخارجي إلى أعلى، وتوقع أن يقفز الدين الخارجي بنهاية العام الجاري إلى نحو 78 مليار دولار، بعد احتساب دفعات القروض التي ستتسلمها مصر في الأربعة أشهر والنصف القادمة.

ارتفاع الدين الخارجي

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بآجاله كافة بنحو 18.1 مليار دولار، بمعدل 32.5 % في الفترة من يوليو إلى مارس 2016-2017؛ ليصل إلى نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس الماضي. وقال «المركزي» في أحدث تقرير صادر عنه إن الارتفاع جاء بسبب زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات الممنوحة لمصر.

وحدّد الخبير الاقتصادي فخري الفقي مخاطر زيادة طرح السندات الدولية داخليًا، وقال إنّ الفوائد ستثقل كاهل الدين المحلي، خاصة أنّ معدلات الدين شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا على عكس المستهدف؛ ليأتي ذلك عائقًا أمام خطة «الإصلاحات» الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الحالية في مصر وفقًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

وأعلن البنك المركزي المصري في يوليو الماضي أنّ إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.07 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، منه 86.2% مستحق على الحكومة و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية و7.9% على بنك الاستثمار القومي.

وأضاف أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.648 تريليون جنيه، بزيادة قدرها نحو 363.1 مليار جنيه في الفترة نفسها، وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 180.6 مليار جنيه؛ بارتفاع قدره 76.9 مليار جنيه.

وبلغت مديونية بنك الاستثمار القومي 244.3 مليار جنيه، بارتفاع قدره 13 مليار جنيه، وهي تمثل صافي مديونيات بنك الاستثمار القومي مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية.

خطة النظام

وينشط المسؤولون، خاصة في البنك المركزي ووزارة التعاون الدولي، تجاه جذب أكبر قدر من القروض لمصر من مؤسسات التمويل المختلفة؛ تنفيذًا لخطة صندوق النقد الدولي لمصر، التي تندرج تحت مسمى «الإصلاح الإقتصادي» في مقابل إقراض النظام الحالي نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، عبر دفعات؛ استلم منها نحو أربعة مليارات دولار على دفعتين حتى الآن.