أوصت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق ورئيس مصلحة الجمارك السابق للمحاكمة العاجلة لاتهامهما بإهدار 32 مليون جنيه من المال العام، حسبما ذكر موقع صحيفة «اليوم السابع».
وتمت الإحالة على خلفية تورطهما في إهدار المال العام، بما قدرت قيمته إجمالاً اثنين وثلاثين مليون ومائتين وواحد وثمانين ألف جنيه.
كانت النيابة الإدارية قد أمرت بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية عدد من كبار المفتشين الماليين بوزارة المالية، والتي أسفر عملها عن وجود العديد من المخالفات المالية التي تورط فيها المذكورون، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها فريق التحقيقات وهم كل من السيد المستشار/ أسامة مجدي – بنيابة الشؤون المالية، والمستشار سعد خليل – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 207/2012 عن قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ يقارب مائة وثلاثين ألف جنيهاً دون وجه حق خلال الفترة من 28/2/2010 وحتى 8/2/2011 تحت مسمى حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح.
كما شملت المخالفات قيام المتهم الثاني بالموافقة على صرف مبالغ مالية تقارب ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه لكل من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين في الفترة من 14/7/2008 وحتى 23/1/2011 تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة والمتمثلة في السيد/ وزير المالية وفقاً للقانون، والموافقة على صرف مبلغ يقارب ستة ملايين جنيه خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 14/7/2010 لكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشؤون الجمارك دون موافقة السيد / وزير المالية وفقاً للقانون، والموافقة على صرف مبلغ يقارب ثلاثة وعشرين مليوناً ونصف لجهات تابعة لإحدى الوزارات خلال الفترة من 10/7/2008 وحتى 26/2/2011 وذلك أيضاً بدون موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.
كما أمرت النيابة الإدارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالجهات الإدارية والتنبيه على كافة الجهات الإدارية بعدم الاستعانة أو تكليف أي أشخاص من غير العاملين بها لأداء أعمال لها أو إشراكهم في لجان بها إلا وفقاً للشروط والضوابط، ويتعين على مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وكافة الجهات الإدارية نبذ الأعراف التي من شأنها أن تؤدي إلى استشراء الفساد ومنها منح مكافآت وحوافز دون وجه حق لبعض العاملين بالجهات الأخرى ممن لهم سلطان ورقابة عليها أو ممن لهم علاقات ومصالح بها، واسترداد كافة تلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق مع إخطار وزارة المالية لتنفيذ ومتابعة ما انتهت إليه النيابة الإدارية من قرارات، كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ السيد المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.
