حاصرت عشرات المدرعات وآلاف من جنود الأمن المركزي مقر شركة غزل المحلة؛ استعدادًا لفض الإضراب العمالي بالقوة وتحسبًا لخروج العمال في مظاهرات في شوارع المحلة بعد الإعلان عن نية الحكومة رفض جميع مطالبهم ومعاقبتهم ووقف صرف راتب هذا الشهر بسبب الإضراب، كما قال رئيس الشركة القابضة عصر اليوم السبت.
وقال مصدر عمالي إنّ هناك نية لفض الإضراب بالقوة وتعليمات للأمن باقتحام الشركة والقبض على المعتصمين وإحالتهم إلى المحاكمة، وأُبلغ العمال برفض رئيس الشركة القابضة جميع المطالب وفض الإضراب قبل التفاوض؛ وهو ما رفضه العمال.
وذكر المصدر أن الآلاف من قوات الأمن تحاصر مقر الشركة للقبض على العمال المتظاهرين وإحالتهم إلى المحاكمة بعد الخسائر الكبرى التي تكبدتها الشركة بسبب الإضراب وفسخ عدد كبير من التعاقدات لتوريد منتجات الشركة.
وأعلن العمال رفضهم اقتراح اللجنة النقابية بفض الإضراب والعودة إلى العمل، معلنين تمسكهم بحقوقهم المشروعة من صرف العلاوة.
ومنذ وردية مساء الأحد السادس من أغسطس الجاري، أعلن عمال الشركة إضرابهم عن العمل كليًا لمدة ثلاث ساعات؛ ردًا على إهمال مطالبهم المشروعة وتربّص الأمن بهم بعد انتهاء الإضراب الجزئي، الذي طالب كل مشرف وردية بتقديم عدد من أسماء العمال لاتهامهم بالتحريض على الإضراب.
وتقتصر مطالب عمال غزل المحلة على صرف علاوة اجتماعية بواقع 10%، وعلاوة غلاء معيشة بواقع 10%، أسوة بعمال المطاحن والزيوت والصابون، في ظل إقرار هاتين العلاوتين بقانونين، إضافة إلى رفع بدل الوجبة إلى 300 جنيه شهريًا، بواقع عشرة جنيهات فقط يوميًا؛ تماشيًا مع موجة ارتفاع الأسعار في الأسواق.
تطبيق عقوبات قانون التظاهر
ومنذ أيام، طالب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، بتطبيق عقوبات قانون التظاهر، المتعلقة بالحبس والغرامة، بحق عمال شركة «مصر للغزل والنسيج»؛ لمواصلتهم الإضراب (مكفول دستوريًا)، وتجاوز احتجاجاتهم أسوار الشركة وامتدادها إلى الشارع وما مثله ذلك من استهانة بالدولة، على حد ادعائه وهو نجل أول رئيس للاستخبارات العامة المصرية.
تضامن القوى السياسية
وقبل أربعة أيام، أعلنت أحزاب وحركات ومنظمات عدة عن تضامنها ودعمها الكامل لإضراب عمال المحلة لحين تنفيذ جميع مطالبهم المشروعة، من دون قيد أو شرط أو تجزئة أو تأجيل، وانتصار إرادتهم المقاومة على إرادة الاستبداد والإفقار، في إشارة إلى السلطة الحاكمة وأذرعها التنفيذية والنيابية.
وقال بيان مشترك، حمل توقيعات قوى سياسية السبت الماضي، إن مطالب عمال المحلة في صرف العلاوات الخاصة بالعاملين «تخص العاملين في قطاع الأعمال العام كافة؛ خاصة أن شركات أخرى في قطاع الغزل والنسيج بدأت في السير على دربها، بتنظيم احتجاجات مماثلة للمناداة بالمطالب ذاتها».
وأضاف البيان المشترك: «يأتي إضراب الآلاف من عمال غزل المحلة من جديد ليمثل راية طريق مقاومة سياسات الغلاء والإفقار، التي ينكوي بها كل العاملين بأجر في مصر، مثلما ألهم عمال المحلة عمال مصر في ديسمبر 2006 وأطلقوا أكبر موجة من الاحتجاجات العمالية في التاريخ المصري».
