غرَّمت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 60 ألف جنيه؛ لادعاء إدانته بسبّ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند وقذفه.

وأمرت المحكمة ببراءته من التهمة الواردة في البند الثاني من أمر الإحالة، وإلزامه بالمصروفات، كما قضت بتغريم ثلاثة صحفيين آخرين 120 ألف جنيه للاتهامات ذاتها، إضافة إلى نشرهم أخبارًا ومعلومات كاذبة وإلزامهم جميعًا بالمصروفات، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

تعود الواقعة إلى حوار صحفي أجرته صحيفة التحرير مع «هشام جنينة» في 12 أغسطس 2015؛ وهو ما اعتبره الوزير السابق الزند «سبًا وقذفًا» فرفع دعوى صدر فيها حكم اليوم.

ودار الحوار الصحفي وقتها بشأن مخالفات بيع أراضٍ مخصصة لنادي القضاة أثناء رئاسة «الزند» للنادي.

ويعتبر حكم اليوم أوليًّا وفقًا للقانون وقابلًا للطعن عليه أمام محكمة النقض في غضون 60 يومًا من صدور حيثياته.

وفي يناير 2016، أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، التي عقدت أولى جلساتها في 28 أغسطس 2016 واتهمتهم بـ«ارتكاب جرائم القذف العلنية بطريق النشر، وسبّ وإهانة الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة»، وهو ما نفاه المتهمون.

وفي نهاية مارس 2016، أعلنت الرئاسة المصرية قرار إعفاء هشام جنينة من منصبه الرقابي الأبرز في مصر، بالرغم من انتظار إحالته إلى التقاعد وخروجه من منصبه رسميًا في سبتمبر الماضي؛ ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع السياسي المصري، خاصة وأنه صرح قبلها بأن هناك مبالغ مفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه ما بين 2012 و2015، وشكّل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن هشام جنينة «يبالغ، وحجم الفساد ستة مليارات وليس 600».

وعندما حاول هشام جنينة تقديم الدليل على ما قاله، حظر نظام السيسي نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل بعدها بساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى «إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد»، وُمنع من السفر خارج البلاد.

واعتبر حقوقيون وسياسيون قرار الإقالة «غير قانوني» ويمثّل «انتهاكًا» لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يُعد أعلى جهاز رقابي في مصر.