يواصل المئات من عمال «غزل المحلة» الاحتجاج داخل ساحات مصانع وعنابر الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والصوف، والوبريات؛ للمطالبة بصرف العلاوات المستحقة لهم، وإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن مصدر عمالي أمس أن هناك نية لفض الإضراب بالقوة وتعليمات للأمن باقتحام الشركة والقبض على المعتصمين وإحالتهم إلى المحاكمة، وأُبلغ العمال برفض رئيس الشركة القابضة جميع المطالب وفض الإضراب قبل التفاوض؛ وهو ما رفضه العمال.
وذكر المصدر أن الآلاف من قوات الأمن تحاصر مقر الشركة للقبض على العمال المتظاهرين وإحالتهم إلى المحاكمة بعد الخسائر الكبرى التي تكبدتها الشركة بسبب الإضراب وفسخ عدد كبير من التعاقدات لتوريد منتجات الشركة.
وأعلن العمال رفضهم اقتراح اللجنة النقابية بفض الإضراب والعودة إلى العمل، معلنين تمسكهم بحقوقهم المشروعة من صرف العلاوة.
ومنذ وردية مساء الأحد السادس من أغسطس الجاري، أعلن عمال الشركة إضرابهم عن العمل كليًا لمدة ثلاث ساعات؛ ردًا على إهمال مطالبهم المشروعة وتربّص الأمن بهم بعد انتهاء الإضراب الجزئي، الذي طالب كل مشرف وردية بتقديم عدد من أسماء العمال لاتهامهم بالتحريض على الإضراب.
وتقتصر مطالب عمال غزل المحلة على صرف علاوة اجتماعية بواقع 10%، وعلاوة غلاء معيشة بواقع 10%، أسوة بعمال المطاحن والزيوت والصابون، في ظل إقرار هاتين العلاوتين بقانونين، إضافة إلى رفع بدل الوجبة إلى 300 جنيه شهريًا، بواقع عشرة جنيهات فقط يوميًا؛ تماشيًا مع موجة ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وكشفت مصادر في مجلس الإدارة لـ«الوطن»، عن تحمل الشركة خسائر يومية تتجاوز الـ5 ملايين جنيه، بسبب توقف شبكات الإنتاج في عنابر المصانع، موضحة أن «الخسائر تجاوزت الـ60 مليون جنيه على مدار الأيام الماضية، في ظل تعرض الشركة لإجراءات عقابية مع جانب العملاء، بسبب تأخر تسلم الطلبات».
