أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، في ديسمبر المقبل، والتي تبلغ نحو 4 مليارات دولار كإجمالي، والمقرر أن تتسلمه مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 – 2018.

وفي هذا السياق، قال المصرفي، تامر صادق، إن الشريحة الثالثة من القرض سوف يتم توجيه جزء منها لدعم رصيد احتياط النقد الأجنبي في مصر، والجزء الآخر لسداد أقساط الديون المقررة على مصر خلال تلك الفترة.

وأشار صادق لـ«رصد»، إلى أن البنك المركزي قد أفصح بآخر تقاريره عن قيمة إجمالي الدين قصير الأجل – أقل من عام – المستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية ديسمبر 2017، حيث يبلغ 11.9 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر والتي تعدت الـ 74 مليار، وفقا للمركزي.

وأعلن البنك المركزي، مؤخرا، عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله بنحو 18.1 مليار دولار بمعدل 32.5% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2016/ 2017 ليصل إلى نحو73.9 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

ويعود الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 19.1 مليار دولار وانخفاض أسعار سعر معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو مليار دولار.

وأوضح صادق بتصريحاته لـ«رصد»، أن العام المالي الجاري يشهد تراجعًا في الأموال المتدفقة على الخزانة المصرية، مقابل ارتفاع الخارج منها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي عكس العام الماضي، حيث شهدت وتيرة تحصيل خزانة الدولة للأموال سواء من المنح أو القروض نسبة أكبر من الخارج منها، ما يعني الـتأثير على رصيد الاحتياطي القائم وبالتالي تراجعه عن المستوى الراهن الذي تخطى الـ 36 مليار دولار.

وتسدد مصر سنويًا نحو 1.4 مليار دولار قسطين سنويين لصالح تجمع دول نادي باريس، إلى جانب أقساط ديون وودائع لصالح دول ومؤسسات مالية دولية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

يذكر أنه تم سداد نحو 700 مليون دولار قسط أول لنادي باريس بيناير الماضي.