سجلت معدلات الادخار تراجعا ملحوظا في مصر خلال الأشهر الماضية، ووفقا لآخر التقارير الصادرة عن البنك المركزي، قد تراجع معدل الادخار بنحو 5.8% خلال العام المالي الماضي 2015-2016.
واستبعد خبراء ارتفاع معدل الادخار في الدولة، بسبب القرارات الأخيرة والمتعلقة بارتفاع أسعار الوقود ونزع الدعم عن السلع الأساسية وتحرير سعر الصرف ورفع سعر الكهرباء والغاز والمياه.
ووفقا للخبير والمصرفي، أيمن ياسين، فإن تراجع معدلات الادخار جاء لـ 6 أسباب:
أولا: ارتفاع عجز الموازنة
ثانيا: موجات الغلاء المتكررة بنسب مرتفعة
ثالثا: ارتفاع معدلات التضخم لمستويات كارثية
رابعا: انخفاض متوسط دخل الفرد، والذي تراجع بشكل أقوى بعد الغلاء في السوق وتراجع القدرات المادية للأفراد
خامسا: تراجع معدلات النمو في الدولة، على عكس تصريحات المسؤولين
سادسا: زيادة الإقراض من البنوك بهدف الاستهلاك وسداد الاحتياجات الشخصية
سابعا: تزايد معدلات الفقر في مصر
ثامنا: تراجع انتشار الثقافة البنكية بين الأفراد والأسر
تاسعا: عدم العدالة في توزيع الدخول فى مصر
وأضاف ياسين لـ«رصد»، أن الأسباب السابقة خلقت فجوة في معدلات الادخار، مطالبا المسؤولين بالوقوف نحو اتخاذ إجراءات محفزة للادخار، لأنه كلما تراجع الادخار المحلي تراجع الإنفاق الاستثماري، وبالتالي تزايد انكماش الاستثمارات، في الوقت الذي تحتاج فيه مصر لأكبر قدر من الاستثمار .
أقل المعدلات عالميا
وأشار ياسين إلى أنه بالمقارنة مع معدلات الادخار في العالم، يعتبر معدل الادخار في مصر من أقل المعدلات عالميا.
جدير بالذكر أن الإجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة الحالية على المصريين تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، كانت السبب الرئيسي للنتائج السلبية التي يمر بها الاقتصاد.
وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أن معدلات التضخم الأساسية، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، ارتفعت إلى 35.2% في شهر يوليو مقارنة بـ31.95% في شهر يونيو الماضي.
تراجع النمو
وأعلنت وزارة التخطيط عن تراجع معدل النمو بنهاية 2016، إلى 3.8% ، مشيرة إلى أن انخفاض معدل النمو يأتي بسبب تراجع الاستهلاك المحلي بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتباطؤ السياحة.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي في وقت سابق إن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو المستهدف في العام المالي الحالي إلى 4% من 5% كانت في تقديراتها السابقة.
