نشر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني تقريرًا لصحفيه المعروف ديفيد هيرست رصد فيه المخاطر التي تهدد الحجاج القطريين بسبب «خطاب الكراهية التحريضي» الذي تتبناه وسائل إعلام سعودية، وفقًا لشهادات مسؤولين حقوقيين.
ونقل «ديفيد» عن الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قوله إنَّ «الادِّعاءات الواردة في الإعلام السعودي بأنَّ قطر تقف خلف محاولات الحوثيين وإيران قصف مكة تُعرِّض حياة الحجاج القطريين للخطر في أثناء الحج».
وأضاف المري أنَّ «الادِّعاءات ترقى إلى خطاب كراهية، وتجعل الوضع الصعب بالفعل بالنسبة لحجاج قطر أسوأ»، و«تأتي هذه الادِّعاءات من الإعلام الرسمي في السعودية، إنَّهم يقولون إنَّ قطر والحوثيين وإيران يُخطِّطون لتنفيذ تفجيراتٍ في مكة. ماذا تعتقد سيكون رد فعل السعوديين العاديين حينما يسمعون ذلك؟ إنَّ ذلك خطاب كراهية، وليس من الآمن بالنسبة للمواطنين القطريين أن يذهبوا إلى الحج هذا العام».
«حلال على إيران حرام على قطر»
وطلبت قطر ضمانات بألّا يُعامل حُجَّاجها بالطريقة نفسها التي عُومِل بها المعتمرون، الذين رُحِّلوا بعد يومين من إعلان الحصار، ولم يحصلوا على هذه الضمانات حتى وقت نشر هذا التقرير، بحسب المري، الذي قال: «إنَّنا نطالب الحكومة السعودية بضمان أمن المواطنين القطريين، هذا واجبٌ على الحكومة السعودية. ويجب أن يكون الحُجَّاج آمنين في أي حج».
يأتي هذا في الوقت الذي يعمل فيه ثمانية مسؤولين قنصليين إيرانيين في جدة للتحضير لحج هذا العام. وتقدَّم أكثر من 20 ألف مسلم من قطر بطلبات الحصول على تأشيرةٍ حج هذا العام، لكنَّها حصلت على 1600 فقط. وحتى في ظل هذا، لا اتصال حتى الآن بين الشركات التي تُسهِّل آليات السفر بين قطر والسعودية.
وقال المري: «لقد منحوا إيران الإذن بتسيير رحلاتٍ مباشرة من طهران، لكنَّهم أخبرونا بأنَّ الحجاج القطريين يمكنهم فقط الطيران عبر بلدٍ ثالث إلى مطارين في جدة والمدينة المنورة. وكل ذلك يرقى إلى كونه انتهاكًا مباشرًا لمبادئ حرية ممارسة الشعائر الدينية».
وفي 30 يوليو الماضي، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنَّ انتقادات قطر للقيود المفروضة على وصول مواطنيها إلى الحج ترقى إلى «إعلان حرب»، مضيفًا: «نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل على تدويل المشاعر المقدسة».
لكنّ القطريين أكدوا أنَّ أي مسؤولٍ من طرفهم لم يطالب بإحداث تغييرٍ على طريقة إدارة الحج من السعودية. وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: «تعبنا من الرد على المعلومات الخاطئة والقصص المختلقة من لا شيء».
2400 شكوى حقوقية
وتلقَّت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أكثر من 2400 شكوى بشأن انتهاك حقوق مواطني السعودية والبحرين والإمارات الذين أُجبروا على الانفصال عن عائلاتهم وترك وظائفهم ومنازلهم وأعمالهم وتعليمهم ورعايتهم الصحية؛ نتيجةٍ لمطلب حكوماتهم بالعودة إلى الديار في غضون 14 يومًا.
وحرّضت الحكومة السعودية أرملة سعودية تعيش في قطر بالعودة إلى البلاد، حتى لو كان ذلك يعني تركها طفليها الصغيرين وراءها.
وقالت للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: «ليست لدي وظيفة؛ لكنَّني أعول أسرتي ماديًا من أسرة زوجي الراحل، وهي الأموال التي تدفعها دولة قطر. وأنا مُسجَّلةٌ في جامعة قطر وأعيش في منزلٍ مُستأجر حتى تُسوَّى قضية الإرث».
وأضافت: «في 8 يونيو، أخبرتني السلطات السعودية بالعودة إلى السعودية دون أطفالي. ولا يمكنني ترك أطفالي وحدهم في قطر، لكنَّني خائفة من اتخاذ إجراءات تعسفية ضدي إن لم أمتثل».
كما مُنِع رجلٌ توفي والده في مستشفى حمد بالدوحة من السفر إلى قطر لدفن جثمانه. وقال: «في 7 يونيو، منعتني السلطات السعودية من الذهاب إلى قطر للحصول على جثمانه. إنَّهم لا يحترمون حُرمة الموت».
وقال المري إنَّ كل هذه الانتهاكات سيُحقَّق فيها من جانب مُقرِّر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وستُشكِّل الأساس لسلسلةٍ من الإجراءات القانونية التي تجري في المحاكم المحلية والمحاكم القطرية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي. وتعاقدت قطر مع فريقٍ من محاميي حقوق الإنسان السويسريين.
وأضاف: «لديهم الحق في قطع العلاقات الدبلوماسية. لكنَّهم بموجب القانون الدولي لا يمتلكون الحق لانتهاك حقوق المواطنين العاديين الذين تُستهدَف حياتهم وحرياتهم وتعليمهم وممتلكاتهم وأعمالهم وعائلاتهم بهذه الطريقة».
وأدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش انتهاكات حقوق الإنسان التي نتجت عن الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في الخامس من يونيو الماضي.
