أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء «أيمن حمزة» أنّها بصدد إعلان تعاقدها مع شركة «فالكون جروب»، التابعة للاستخبارات الحربية، لأداء أعمال قراءة العدادات المنزلية؛ بدعوى مواجهة العجز في أعداد الكشافين في الوزارة، البالغ عددهم عشرة آلاف كشاف ومحصل، بدلًا من اللجوء إلى توظيف شباب من الخريجين لتعويض العجز.

وتعدّ «فالكون» الوكيل السابق لجهاز الاستخبارات الحربية، يرأس إدارتها اللواء خالد شريف، وتضم 15 ألف فرد أمني، يشرف عليهم ضباط جيش وشرطة واستخبارات سابقون، وهي الشركة المصرية الوحيدة الحاصلة على رخصة البندقية الخرطوش أثناء تولّي مسؤولية تأمين الحملة الانتخابية لعبدالفتاح السيسي.

وتتولّى «فالكون» تأمين سفارات أجنبية، من بينها السعودية والكويتية، إضافة إلى مقار شركات «بالم هيلز، موبينيل، بيبسي، كوكاكولا»، وإقامة رجال أعمال وإعلاميين، وكذلك تأمين جامعة القاهرة ومشاركتها في تأمين مطار القاهرة الجوي ومشروع قناة السويس.

طرف ثالث!

وأضاف أيمن حمزة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنّ هناك اجتماعات مكثفة ستعقد على مدار الأسبوع الحالي للاتفاق النهائي على الأمور المالية الخاصة بالتعاقد بين الوزارة والشركة، وتوقيع العقود قبل إجازة عيد الأضحى؛ تمهيدًا لبدء الشركة الأمنية في القراءة وتحصيل فواتير الكهرباء من منازل المواطنين.

وتوقع المتحدث باسم الوزارة أن تبدأ «فالكون» تنفيذ مهام عملها في شركات توزيع الكهرباء في المحافظات المختلفة قبل نهاية العام الجاري؛ إذ يتضمّن التعاقد الاتفاق على مدة زمنية قوامها 60 يومًا لتعيين الشركة موظفين جددًا وتدريبهم، لبدء توزيع الكشافين التابعين للشركة في مناطق كمرحلة أولى.

وادعى المتحدث أنّ تولي الشركة الاستخباراتية مهام قراءة العدادات المنزلية والتجارية جاء للحفاظ على سرية قاعدة بيانات المشتركين والتخفيف من حدة المشاحنات بين المواطنين وقراء الوزارة؛ لكونها طرفًا ثالثًا، مضيفًا أنّه اُتُّفق مع الشركة على البدء بقطاع شبرا، التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

ورفعت حكومة السيسي أسعار جميع شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل ما بين 18.2 و42.1%، بداية من فاتورة يوليو الماضي؛ ما دفع مواطنين إلى رفض دفع قيمة الاستهلاك مطلع أغسطس الجاري والاشتباك كلاميًا مع محصلي الوزارة بعد تضاعف أسعار الفواتير.