جاء قرار الحكومة الأميركية بقطع المعونة عن مصر ليمثّل صدّمة لنظام السيسي وحالة من الارتباك، في الوقت الذي أكّد فيه محللون أنّ للقرار علاقة بمحاولة النظام مد فترة الرئاسة إلى ستّ سنوات.
وقرّرت أميركا حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لأنها لم تحرز تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
لقاء مستشار ترامب
واليوم، عقد عبدالفتاح السيسي اجتماعًا مع وفد أميركي برئاسة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوج ابنته؛ بعدما ألغت وزارة الخارجية اجتماعًا مقررًا عقده اليوم بين سامح شكري وكوشنر بعد القرار الأميركي، لكنه عاد والتقاه.
ووصل كوشنير إلى القاهرة صباح اليوم على رأس وفد أميركي بطائرة خاصة بعد زيارته إلى الرياض والدوحة، على أن يتوجه لاحقًا إلى «إسرائيل» والأراضي الفلسطينية.
فترة الرئاسة
وبعد ساعات من قرار الولايات المتحدة الأميركية خفض مبالغ من المساعدات المقدمة إلى مصر، أكّد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، رفضه لتعديل الدستور في الوقت الحالي.
وقال إنّ تعديله قبل أن يُطبّق فعليًا لمدة مناسبة، أو لمدة أقل من أربع سنوات، لن يكون في مصلحة مصر وصورتها أمام العالم؛ لأن استقرار الدستور يعبّر عن عراقة الأمة والشعب.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء أنّ هناك دعوات فردية لتعديل الدستور؛ بهدف تعديل مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست وإطلاق مدد التجديد، لافتًا إلى أنه ليس من الحكمة حاليًا التدخل لتعديل الدستور؛ مبررًا وجهة نظره بأنه لم يمض على تطبيق الدستور سوى ثلاث سنوات فقط، وبالتالي لم تظهر كل عيوبه.
رد الخارجية
وفي المقابل، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها بشأن قرار الولايات المتحدة الأميركية الخاص بتخفيض جزء من برنامج المساعدات لمصر، سواء بالتخفيض المباشر لمكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف مكونات للشق العسكري.
واعتبرت الخارجية، في أول رد لها على القرار الأميركي، أنّ تخفيض جزء من برنامج المساعدات لمصر يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيقة لأهمية دعم واستقرار مصر ونجاح تجربتها وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري.
وقالت الوزارة في بيانها الذي أصدرته اليوم الأربعاء إن قرار تخفيض المساعدات الأميركية لمصر بمثابة خلط الأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة، ويعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.
